فتحت سلطة الجرائم الاقتصادية عددا جديدا من الملفات الحساسة والتي تتعلق بعمليات فساد واسعة تعرضت لها بعض المؤسسات العمومية.
وإعتقلت شرطة الجرائم الإقتصادية عددا من المدراء والمسؤولين في الحكومة علي خلفية ملفات فساد وسوء تسيير.
وجاءت هذه الإعتقالات بعد أن أمر ولد عبد العزيز بفتح كامل ملفات الفساد.
وتضيف بعض المصادر أن الشرطة بصدد اعتقال مزيد من الشخصيات السامية والمؤثرة في المشهد السياسي على إثر عمليات فساد واسعة سابقة.
