ظهرت سيدة موريتانية مع زوجها في اوضاع خاصة داخل غرفة النوم فيما يبدو انه فلم تم تصويره بالهاتف في لحظات حميمة.

 

وتوصل أحد المراسلين بذاكرة هاتف –عن طريق الصدفة- معبأة بعشرات الصور الخاصة والفيديوهات التي يبدو انها صورت داخل غرفة نوم زوجين معهما طفل صغير.

وقالت "المحيط" الموريتاني التي اوردت التقرير إنها تتحفظ على نشر الصور، لكنها تطرق الباب لدق ناقوس الخطر الذي بات يهدد أسرار العائلات. حيث يقوم مدونون على شبكة الفيسبوك بنشر صور خاصة للعرائس والفتيات اللواتي يفقدن في الغالب هواتف معبأة بصور خاصة ملتقطة غالبا في الحمام اثناء الاستحمام، أو في غرف النوم وقد لا تحمل دليلا على انحراف اخلاقي، لكنها تكشف اسرارا فتيات يتصورن عاريات من باب الهواية وهي تتسبب في مشاكل عندما يتم نشرها. وباتت الهواتف المزودة بكاميرا وكذلك الكاميرات العائلية مهددا رئيسيا لأسرار البيوت الموريتانية وخاصة المشاهد الخاصة بين الأزواج. وتلتقط آلاف الهواتف والكاميرات صورا للموريتانيين في أوضاع تخرج للنور لاحقا بسبب وقوع ذاكرة الهواتف والكاميرات في يد أشخاص ينتهكون الخصوصية أو مغرمين بنشر الفضائح. وحتى لو تم مسح الصور من الذاكرة فإنه يمكن استرجاعها من خلال برامج خاصة شائعة الاستعمال تظهر كل ما تم مسحه يوما من الذاكرة.

 

ويتمتع الموريتانيون بهوس كبير للتطلع الى الفضائح التي يسببها نشر صور على شبكة التفاعل الاجتماعي رغم انهم مجتمع مسلم 100% ومن جهة اخرى تشيع ثقافة محاسبة الضحية بدل الجاني.

 

وينشط بعض الباعة الصغار في مركز بيع الهواتف في نواكشوط "نقطة ساخنة" في بيع وتحميل الصور الخاصة لالاف الموريتانيين في أوضاع خاصة حيث يتم الاقبال عليها بشكل كبير رغم ان ذلك يشكل جريمة في القانون. ويعتقد السالم ولد لحبيب – عامل اصلاح هواتف وتحميل برامج في نقطة ساخنة: "الناس يرغبون في شراء صور تنتهك اعراض الناس، ومتابعة الصور الفاضحة التي يتم سحبها بين الحين والآخر من ذاكرة الهواتف التي يتم بيعها، او يتم العثور عليها بعد ضياعها، والموريتانيون كغيرهم من الناس في مختلف انحاء العالم يلتقطون صورا خاصة بهم، وليس هنالك من لا يحتفظ بصور خاصة في بيته، وفي حال ضياع هذه الصور فانه يتم بيعها وتحميلها بشكل واسع ونشرها في مواقع التفاعل الاجتماعي، لكن الموضوع بدأ يفقد بعض أهميته، بات الناس لا يعيرون الموضوع اهتماما كبيرا، ورغم ذلك يمكن القول ان تجارة الصور رائجة في البلاد".

 

وينتهك مدونون –بأسماء مستعارة في الغالب- قانون حقوق الصور، لكن لا يمكن تتبعهم بفعل غياب شرطة الكترونية بموريتانيا واستعمالهم في الغالب لاسماء مستعارة على شبكات التفاعل الاجتماعي خاصة تويتر وفيسبوك وغوغل بليس، في حين تتعامل إدراة هذه المواقع التفاعلية بروتينية ويصعب عليها منع المدونين من الإفلات من العقاب في الغالب، وتشترط الكثير من الاجراءات لسحب الصور وهوما يستغرق منالوقت ما يعطي للمدونين تبادل الصور بشكل واسع.

 

وتسبب نشر صور للفتيات في مشاكل اجتماعية كبيرة حيث غالبا ما يتم فسخ الخطوبات وسحب البنات من المدارس والثانويات بعد ظهور صور لهن تنتشر بسرعة ويتم تبادلها في الهواتف، كما أن حالات الطلاق المتعلقة بظهور صور للزوجات على شبكات التفاعل الاجتماعي في تزايد.

 

المصدر: موقع المحيط الموريتاني