كشف الإضراب العام الذي يقوم به عمال شركة MCM قبل أيام مسؤولية هؤلاء العمال، حيث أنه أول إضراب مسؤول تشهده الشركة، خلافا لذلك فإن إدارة الشركة لم تكن على قدر المسؤولية وكذلك الحال بالنسبة لوالي ولاية إنشيري الذي رضخ لمطالب وشروط الشركة وأولها دخوله في اجتماع مع طاقم الإدارة دون حضور مندوبين عن العمال، تلبية لمطالب الشركة.

 

ومن الواضح أن السلطات الإدارية تعاملت مع العمال بطريقة غير أخلاقية رغم أنهم رفضوا تسييس الإضراب أو الحياد به عن طريقه الذي سار عليه منذ البداية، فلم يرم أحدهم حجرا أو يغلق طريقا وإنما اكتفوا بالتعبير عن رفضهم لمماطلة الشركة بطريقة ديمقراطية يحترم أهلها الدستور.

 

وكان على الوالي أن يرغم إدارة الشركة على تلبية مطالب العمال والجلوس إليهم للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها، فهؤلاء العمال موريتانيون قبل كل شيئ ولا ينبغي أن يتركوا فريسة لشركات دولية لا تتهم سوى بجني الأرباح على حساب المواطن والبئة والسلم الاجتماعي.