تأتي إعادة النظر في قضية ولد امخيطير بعد استجابة ولد عبد العزيز لضغط دولي كبير حفاظا على أمن البلد واستقراره، حيث يعتبر ولد عبد العزيز المسؤول الأول اليوم عما يجري في البلد وعن حل قضاياه العالقة، وتم تصنيف قضية ولد امخيطير من أعقد القضايا التي عرفتها العشرية وأشملها فقد أصبحت خلفياتها تنعكس على علاقات موريتانيا الخارجية، لذلك تم طرحها من جديد وأصبحت أعقد من السابق، وأصبح حلها ألح من أي وقت مضى، لذلك جاء اجتماع الأمس الذي جمع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بعدد من علماء البلد يستحيل تواطؤهم على الكذب، لوجود مخرج من هذا النفق الضيق,
وتؤكد الانجازات والقرارات التي اتخذها ولد عبد العزيز خلال مأموريتيه، على امتثاله لتعاليم الإسلام وخدمته وخدمة المسلمين، وحرصه على ما فيه المصلحة العامة للدولة، مستندا على رأي العلماء وهم خليفة الله في أرضه.
لذلك اجتمع رئيس الجمهورية بعدد من العلماء، وتوصل الاجتماع الذي جرى في القصر الرئاسي، بالاتفاق على تشكيل لجنة من الأئمة والعلماء، ستتولى مهمة كتابة نص استتابة يعرض على المسيء ليقرأه أمام كاميرات التلفزيون مخاطباً الرأي العام الموريتاني.
وسيتم الإفراج عنه بقوة العدالة فور توبته أمام الرأي العام، من دون أن تحدد المصادر مستقبل المسيء.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تذمرا كبيرا وموجة انتقاد واسعة، إثر هذا الاجتماع الذي اعتبر تراجعا في القضية، وقرارا في الاتجاه الخاطئ.
بينما نظر إليه بعض المهتمون بالشأن الوطني بنظر أعمق إلى أن المصلحة العامة تقتضي حسم هذه القضية، وفق ما يراه العلماء، وأن هذا العدد من علماء البلد لا يمكن أن يجتمعوا على باطل وبوسعهم تكييف الأحكام الفقهية مع واقع البلد وظروفه السياسية، ليتناسب الحكم مع الظرفية الحالية، بما يعود على المسلمين بالخير، استجابة لما يراه رئيس الجمهورية باعتباره الشخص الأول في الدولة والأدرى بخلفيات الأمور وحيثياتها، وأشمل نظرا من غيره لعواقب الأمور.
ويأتي اطلاق سراح ولد امخيطير بحكم العدالة، وهي مستقلة ولا تتبع لأي جهة وكان ولد امخيطير مؤمنا من طرف الدولة خوفا من إثارة القتل والفتنة.
