قال عدد من العلماء الموريتانيين إن قبول توبة المسيء ليس مخالفا للمذهب المالكي بل هو موجود فى بعض أقوال علماء المذهب وإن كان الأشهر غيره وأكد العلماء خلال مؤتمر صحفي عقد زوال اليوم أن ما تم هو مطابق لروح الرسالة النبوية فى العفو والصفح وماش لمنطق اليوم وعصر العولمة وقال المتحدث باسم المجموعة ابوبكر ولد أحمد إن على الموريتانيين معرفة أن الحكم تم من طرف القضاء وأن الرئيس أكد أماهم أنه لا دخل لأي ضغط فيما يريدون وأنه يريد الرأي الحقيقي والشخصي لكل واحد منهم واستمع إلي من يريد الحديث وقال الفقيه أبو بكر ولد أحمد إن الرئيس تحدث عن المراحل التي مرت بها القضية وإن القضاء حكم في مرحلة أولى بمقتضى مشهور المذهب المالكي الذي لا يقبل توبة الساب، قبل صدور الحكم النهائي بمقتضى مادة من القانون الموريتاني تقضي بقبول التوبة. وأوضح أحمد أن الاجتماع تطرق إلى أن المادة التي استند إليها القضاء في حكمه بقبول توبة ولد امخيطير صاغها علماء موريتانيون منذ الثمانينات وليست منقولة عن القانون الفرنسي، مشيرا إلى أن لجنة مراجعة القوانين الموريتانية قررت حينها قبول أي نص قانوني يتلاءم مع أحد مذاهب الفقه الإسلامي. كما أشار إلى أن الحكومة سعت لاتخاذ تدابير جديدة للردع المستقبلي تضمنت تعديل القانون بما ينص على عدم قبول توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها على ولد امخيطير حيث لا أثر رجعي للقانون. ونقل الشيخ ولد أحمد عن الرئيس ولد عبد العزيز قوله إن السيادة يجب أن تكون للقضاء الذي أصدر حكمه في القضية، إلا أن تقدير الظروف الأمنية ومشاعر الرأي العام تطلب الاحتفاظ بولد امخيطير في السجن. وقال الشيخ ولد أحمد إن الاجتماع خلص إلى طلب تقدم به الحاضرون وهو كتابة بيان يوضح ملابسات ومسار القضية من بدايتها ومستندات القضاء في إصدار حكمه، إضافة إلى إعلان التوبة على الملأ وكتابة مقالات بهذه التوبة.
