علمت "اتلانتيك ميديا" من مصادرها الخاصة أن شخصيات نافذة في النظام ستستدعى أمام سلطة الجرائم الاقتصادية قريبا.
وأكد المصدر أن النظام يقوم الآن بحملة واسعة لاستعادة جميع الأموال التي تم أخذها من الدولة بطرق فساد.
هذه الشخصيات التي سبق لها ان اعترفت للمفتشية بتسديد المبالغ التي أخذوها وستتم إعادتها باشراف من سلطة الجرائم الاقتصادية، وسيتم إحالة من لم يسدد ما يلزمه إلى العدالة.
ولم يستبعد المصدر أن يكون من بين من تستهدفه هذه العملية برلمانيين، وقد يؤدي بهم الأمر إلى نزع الحصانة البرلمانية عنهم، كما لا يستبعد أن يكون من بين من تستهدفهم العملبة بعض أعضاء الحكومة الحالية، وشخصيات أخرى كانت نافذة في هذا النظام.
