يمثل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان فرصة طيبة لأعرب لكم باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن اخلص التهاني لمجلسنا الموقر على الجهود التي يقوم بها في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، كما أنتهز هذه الفرصة لأهنأ معالى السيد زيد بن رعد بن الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان بمناسبة توليه رئاسة أعلى هيئة أممية تعنى بحماية وترقية حقوق الإنسان.
السيد الرئيس.
يسعدني بهذه المناسبة ان اؤكد لكم ان موريتانيا اصبحت ولله الحمد دولة قانون يمارس فيها الجميع حرياتهم بشكل طبيعي دون اية قيود او ضغوط وينعم فيها المواطنون بالمساواة أمام القانون، ويتمتعون بحقوقهم كاملة وكذا الاجانب المقيمين والمهاجرين بصورة شرعية. كما أؤكد لكم أن عهد مصادرة الحريات – في بلادنا- واستشراء الفساد وانسداد الأفق السياسي والإفلات من العقاب وسياسة التبرير والتغطية والمغالطة، قد ولى إلى غير رجعة، ونحن نعتز بذلك.
.
السيد الرئيس،
لقد اعتمد صاحب الفخامة السيد/ محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية منذ انتخابه سنة 2009 أسلوبا وإرادة جديدين وفرا لبلدنا تحقيق العديد من المكاسب الهامة في مجال الحريات عموما وما يتعلق منها بحقوق الانسان خصوصا. ومن البديهي ان اعادة انتخابه ابان الاستحقاقات الاخيرة يتيح فرصة سانحة لتعزيز هذا المسار وتوطيد نتائجه الاجتماعية الملموسة علي ارض الواقع.
وقد نكون منصفين اذا نوهنا هنا بمساعي فخامته منذ توليه للرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي اذ جعل من ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها احدى الاولويات وموضوع عناية خاصة من لدنه، فبذلك يعتبر بامتياز من ابرز المدافعين عن هذه القضايا والساعين في سبيل ترقيتها اقليميا ودوليا علي اعلى المستويات.
السيد الرئيس.
ان الحكومة الجديدة التي شكلت بعد الانتخابات الرئاسية الماضية بقيادة معالي الوزير الاول السيد/ يحي ولد حد امين مصممة علي ترسيخ الخطوات التي تحققت في مسار النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز اللحمة الاجتماعية، وضمان كافة الحقوق والحريات، وخير دليل علي اهتمامها بمجال حقوق الإنسان كونها استهلت نشاطاتها بتشكيل لجنة وزارية برئاسة معالى الوزير الأول وأصدرت تعليمات واضحة بضرورة إعداد خطة عمل وطنية بغية تنفيذ كافة توصيات خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الاسترقاق.
السيد الرئيس،
اننا نثمن التقرير الايجابي الذي تقدمت به المقررة الخاصة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق السيدة/كلنارا شاهنيان، عقب زيارتها الاخيرة لبلادنا في فبراير 2014 حيث نوهت بالمنجزات والمكاسب التي حققتها موريتانيا في مجال حقوق الانسان خلال السنوات الاخيرة ومستوى التعاون بين بلادنا والهيئات الدولية المختصة وقد اثنت مشكورة علي السلطات العليا في بلادنا لما لمست لدي فخامة رئيس الجمهورية ومعالى الوزير الاول وباقي اعضاء الحكومة والمسئولين الذين قابلتهم من استعداد للتعاطي الايجابي والبناء مع كافة الاليات المتعلقة بحقوق الانسان واستعدادهم الملموس للقضاء علي كافة مخلفات الاسترقاق.
ويجدر التنويه الي ان التقرير خلص من خلال توصيته التاسعة والعشرين الي ان المصادقة على خارطة الطريق تمثل مرحلة اساسية في محاربة الاسترقاق وان تنفيذها بكامل جوانبها سيأسس لحقبة جديدة في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة للقضاء علي مخلفات الاسترقاق بصورة نهائية.
و نحن عاكفون حاليا علي التنفيذ الفعلى لمجمل توصيات خارطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة في السادس من شهر مارس الماضي حيث تم تشكيل لجنة فنية عهد إليها بإعداد خطة عمل وطنية بعضوية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في انواكشوط، وسيتم وضع خطة عمل وأجندة زمنية لضمان التنفيذ المناسب لمختلف توصياتها في الاجال المحددة.
السيد الرئيس،
لقد صادقت بلادنا علي معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان بما فيها تلك التي تتم مراقبة تنفيذ محتواها من طرف اللجان التعاهدية للأمم المتحدة وقامت بتقديم تقاريرها الي اللجان المختصة، كما نفذت الأغلبية العظمى من توصيات هذه اللجان والمقررين الخاصين الذين زاروا بلادنا. السيد الرئيس،
إن موريتانيا ماضية في احترام .التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وقد تجسد ذلك عبر تعاون بلادنا مع كافة الهيئات والآليات الأممية المختصة حيث تم إنجاز خطوات إيجابية تعكس مدى جودة ومستوى هذا التعاون المتواصل الذي نرجو ان يتعزز خدمة لحقوق الانسان وتكريسا للعدالة والمساواة .أشكركم جميعا،
والســلام عـليكم ورحمة تعالى وبركاته.
