ذكرت مصادر خاصة ل"اتلانتيك ميديا" أن شرطة الجرائم الاقتصادية ستسدعي شخصيات سبق وأن تعدهت بتسديد مبالغ مالية مطالبة بها في حق الدولة.
وأضاف المصدر أن أي شخص سبق له أن اختلس من أموال الدولة، واعترف للمفتشية العامة للدولة إثر التفتيش باختلاسه، ستسدعيه المفتشية العامة للدولة لتسديد ما يلزه، وإلا يحال إلى العدالة.
وسبق لبعض الشخصيات أن سددت بعض ما تطالبها به المفتشية، بينما لا تزال المفتشية تطالب شخصيات كانت نافذة وتشغل مناصب كبيرة في الدولة ببقية من تلك الأموال.
