هل الشيخ الرضى ومعاونوه فوق القانون؟ ولماذا لم يتم توقيفهم؟

شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة عدة قضايا شائكة صنفت على أنها الأكثر إثارة وخطورة في تاريخها.

وتعد قضية ديون الشيخ الرضى من أبرز تلك لقضايا التي خرجت عن جميع التأويلات والمخارج، وعبثت بكل القيود والمسلمات، حيث انتكس سوق العقار في ظرف وجيز، بفعل التجارة بالدين، والتي يمتهنها جماعات، تجمع بين السماسرة و الشيخ الرضى ومعاونيه ومن يتعاون معهم.

وكانت النتيجة ديون بالمليارات، على مرأى ومسمعى من العدالة ومن الدولة وكأن الشيخ الرضى فوق القانون هو ومعاونوه، من ملاك القصور وبين من هرب خارج موريتاينا، وهي كارثة يصنعها رجال معروفون، وليسوا بأفضل من الذين يمتهنون "الشبيكو" والذين تم سجنهم.

ففي موريتانيا ينتقم القانون من الضعيف فقط، بينما يبقى الأقوياء في نومهم العميق، لا أحد يستطيع تحريك شعرة.

وبعد كل مرحلة ينكشف خيط من القضية وتولد جملة امن الأسئلة المثيرة والتي لا تجد جوابا، هل هذه الجماعة التي صنعت هذه الكارثة، فوق القانون؟ هل هي مجهولة؟ إلى متى سيظل السكوت والتجازو يقطعان الطريق على من  أراد أن يصل لخيط من هذه القضية؟ لماذا لم نر عالما يقدم فتوى أو كلمة حق في هذه القضية؟

وحتى اليوم ونحن نشاهد ونسمع عن أصحاب هذه الديون ومحاولاتهم التي أصبحت تنذر بزعزعة الأمن والاستقرار، بينما تتعامى العدالة عن جميع الشكاوى والقضايا المرفوعة ضد هذه القضية، ويبقى اصحاب الدين بين الفقر واليتم والحرمان، فإلى متى ستظل هذه الجماعة فوق القانون؟ وهل توجد جهات مشاركة في القضية تصر على حمايتها  من العدالةو خوف أن تنكشف؟ ومن هي؟

أحد, 20/10/2019 - 10:01

          ​