منذ انتخاب محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للجمهورية وتعيين اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا وزيرا أول،وبعد تشكيل الحكومة، وتعيين المستشارين في الرئاسة وفي الوزراة الأولى وإجراء بعض التعيينات الأخرى؛ انقطع اتصال بين الحكومة مع الشعب في ولايات الداخل، وأصبح الشعب في واد والرئاسة والحكومة في واد آخر.
حيث ركزت الحكومة في عملها وفق المتابعين على العاصمة نواكشوط فقط، واستثنت الولايات الدخلية التي منحت رئيس الجمهورية أغلبية حتى نجح في الانتخابات.
واشار بعض المتابعين إن موريتانيا ليست نواكشوط فقط، و على رئيس الجمهورية أن يتذكر تعهداته، التي أدلى بها أمام ساكنة الداخل، فهم ينتظرون إنجاز ما وعد به أيام الحملة الانتخابية، لا أن تظل الحكومة في واد والعشب في واد.
وقد تفاجأ الشعب في الداخل من التعيينات التي تجريها الحكومة مؤخرا، فهي ليست تكنوقراطية ولا سياسية، حيث أن التعيين يجب أن ينصف الجميع ويشمل المثقف والأكفاء، لا أن يظل خاضعا لمجموعة قليلة تتحكم في كل قطاعات الدولة، فالداخل يغيش في قطيعة مع التعيينات،وعلى الحكومة والقصر أن يدركوا حقيقة الواقع، قبل أن تتجاوزهم مرحلة العلاج، وعليهم مراجعة التعيينات ويمنحوا سكان ولايات الداخل حقهم من الدلولة.
فعلى الرئاسة أن تقف بحكمة وتريث في مواجهة أزمتين تعيشهما موريتانيا الآن، تتجسد أولاها في أزمة اقتصادية خانقة تضرب المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في البلد، إلى جانب أزمة انقطاع بين الرئاسة والحكومة من جهة وبين الشعب في الولايات الداخلية من جهة أخرى.
