بدأت الدولة الموريتانية منذ أسبوعين شن حملة واسعة على بائعي الأدوية المزورة وأصحاب العيادات التي لا تملك ترخيصا، وتعمل خارج القانون.
ويقود هذه الحملة وزير الصحة السيد نذير ولد حامد بتعليمات من الوزير الأول السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، وبأوامر من رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق مصادرنا الخاصة، وقد تم اعتقال عشرات البائعين لللدواء المزور من مختلف الجنسيات، وتم اغلاق بعض العيادات والصيدليات.
وقد حظيت حملة وزير الصحة بدعم كبير وواسع من طرف مواقع التواصل الاجتماعي والمثقفين والاعلاميين والموريتانيين المقيمين في الخارج، حتى تم انشاء وقفة مساندة لعمل وزير الصحة من أمام وزارته، و شارك فيها عدد من الوجوه المعروفة في الساحة الثقافية والاعلامية والسياسبة.
ودعا بعد المهتمين بالشأن الوطني الحكومة الموريتانية إلى توقيف كبار الموردين، المحتمين بمكانة سياسية واجتماعية، قبل توقيف صغار الباعة؛ فلن يتم القضاء على ظاهرة انتشار الأدوية المزورة والأغذية الفاسدة؛ دون توقيف الرؤوس الكبا؛ وهي معروفة؛ و التي تحرك عصابات الأدوية المزورة، تلك الرؤوس التي حققت الثراء السريع من حصاد أرواح المواطنين الأبرياء.
ووجه المواطنون الموريتانيونه دعوة خاصة لرئيس الجمهورية ولوزيره الأول مفادها أن كثرة انتشار الخطيرة والخبيثة، والسرطانات لم يكن بهذا المستوى قبل تفشي ظاهرة بيع الدواء المزور، والذي أصبح أقصر طرق نحو الثراء الفاحش في موريتانيا، وطالب المواطنون رئيس الجمهورية بتطبيق الشرع والقانون في حق هؤلاء المفسدين الكبار المختفين في ثياب سياسية واجتماعية ومكانة خاصة.
وسبق لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن صرح أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولذلك تجب معاقبة ومتابعة كل من ثبت عليه أنه يبيع الأدوية المزورة، أو الأغذية منتهية الصلاحية، حتى يتم تقديمه للعدالة.
اتلانتيك ميديا
