إن أهم قرار أخذه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني هو منح أعضاء الحكومة جميع الصلاحيات، لاتخاذ القرارات التي تخدم قطاعه.

 لكن السؤال المطروح هل تراقب الرئاسة ما تقوم به الحكومة والمديرين وبعض المسؤولين من أعمال اثناء تطبيقهم للقرارات؟

ويرى المراقبون أن أعضاء الحكومة وبعض المديرين والمسؤولين، أخطأوا في استخدام المصالح التي منحت لهم، حيث أخذوا يعملون وفق حسابات خاصة مع بعض الشخصيات، وهو أمر لا يحيل للطريق الصحيح وفق المراقبين.

إن أكبر خطأ أرتكبه النظام الحالي هو تعيين مسؤولين على مؤسسات سبق لهم وأن خدموها وفشلوا فيها فشلا ذريعا، أو خرجوا منها وهم متهمون باختلاس أموال الدولة، ثم يتم تعيينهم على رأسها، من جديد، وذلك رغبة منهم في تصفية حساباتهم الخاصة مع شخصيات أخرى في المؤسسة، وهو مبدأ خطأ لا تبنى عليها الدول.

من جهة أخرى بدأ بعض أعضاء الحكومة من الوزراء المنبثقين من النظام السابق وشخصيات أخرى معروفةش، يتهمون النظام السابق وكأنه لا تجمعهم به أي علاقة به، رغم أن النظام السابق هو الذي صنعهم، ووظفهم، و لا فرق بين هذين النظامين، وهم كانوا جزء منه.

ويرى بعض المتابعين أن نظام ولد عبد العزيز استطاع أن يؤسس دولة ويبني جيشا قويا، ويمنح موريتانيا سمعة رفيعة، ومهما يحدث فإن هذا النظام هو امتداد للنظام السابق،

 

إضافة إلى أن بعض الذين يتراءون في المشهد السياسي منتقدين وناقمين على النظام السابق كانوا من أعمدته ومن المدافعين عنه، وها هم اليوم يأتون بوجه آخر غير الذي كانوا يظهرون به، ورغم ذلك فإن ولد عبد العزيز لم يعد رئيسا بل أصبح كأي شخص موريتاني له الحق في أن يعيش في وطنه باحترام.

 

إنه على رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن يمنع الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول من ممارسة العمل الحكومي وفق مبدأ تصفية الحسابات، فهي طريق مسدود ولا يحيل لأي تقدم أو تنمية، وهم قد بدؤوا بها، وحسب مصادر إعلامية فإن بعض الشخصيات يجاهد ليعود لمنصبه الأول حتى يتمكن من تصفية حساباته، ثم إن الشعب انتخب ولد الشيخ الغزواني ولم ينتخب الحكومة، وعلى ولد الشيخ الغزواني ـ وهو الوحيد الذي يملك وفاقا من النظام والمعارضة؛ أن يقف في وجه تصفية الحسابات التي باتت تنتهجها الحكومة بشدة مؤخرا فهي ستفسد عمل النظام وما بدا من اصلاحات، كما عليه مراقبة الوزراء وأعضاء الوفد الذي يرافق الوزير في عمله، ليعرف ما دوره في الوزراة.

اتلانتيك ميديا