أكدت بعض المصادر الخاصة ل"اتلانتيك ميديا" أن النظام الحالي يتهم وزيرا أول في النظام السابق، و بعض أعضاء حكومته ومعاونيهم المعروفين، بتحمل مسؤولية كل ما شهدته العشرية الماضية من فساد.
وأضاف المصدر أن حكومة ولد الشيخ سيديا ثبت لديها من خلال تقرير محكمة الحسابات، أن مجموعة من المسؤولين السابقين من بينهم وزير أول سابق، وبعض أعضاء حكومته، وبعض رجال الأعمال المعروفين، لهم ضلع فيما تم نشره مؤخرا من عمليات فساد خلال العشرية، إلى جانب جهات أخرى، كانت تمتهن الفساد والتزوير والتلاعب بأموال المواطنين، محتمية بمكانتها في السلطة، وببعض المقربين من النظام.
ووفق المصدر فإن النظام الحالي يتجه لإجراء تحقيق دقيق وشفاف مع هذه الجماعة التي هي المسؤول الأول عن إفلاس بعض الشركات وبعض المؤسسات العمومية، ونهب أموال الدولة، واستخدام النفوذ لمصالحهم الخاصة، بمختلف الوسائل.
