واصل الأستاذ سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية اليوم اجتماعات الاتصال التي يعقدها بالهيئات الحزبية منذ انتخابه رئيسا جديدا للحزب ، حيث اجتمع السيد الرئيس زوال اليوم الثلاثاء في مقر الحزب بأعضاء الفريق البرلماني للحزب على مستوى (الغرفة الثانية) وذلك بحضور كل من نائبي الرئيس على التوالي السيد محمد أجيه ولد سيداتي ، و السيدة خديجة ممدُ جالٌو ، والأمين العام للحزب السيد عمر ولد معط الله ، فضلا عن كل من رئيس مجلس الشيوخ السيد محمد الحسن ولد الحاج ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود ومدير ديوان رئيس الحزب السيد الحسن ولد يوسف ، وذلك بقصد التشاور من أجل النهوض بالعمل الحزبي في المستقبل .
كانت البداية بكلمة لرئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم قدم عبرها التحية للحاضرين وشكرهم على الحضور، وقال : "كلكم تدركون أن هناك العديد من المواضيع التي يجب التشاور بشأنها معكم ، حتى نتعاون معا على تطوير أداء الحزب عبر تطوير هيئاته وأساليبه التنظيمية والسياسية ، لكي يتبوأ المكانته اللائقة به والتي أراد له مؤسسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز الوصول إليها خدمة للمشروع السياسي النهضوي الطموح الذي تمثله الخيارات السياسية التي من أجلها تم تأسيسه والتي نعمل معا اليوم على بلوغها وتجسيدها في سلوكنا السياسي وعملنا الميداني".
ةأضاف رئيس الحزب قائلا : " إن البرلمان بغرفتيه هو الذراع السياسي للحزب لما يمثله العمل التشريعي والرقابي وكذلك العمل السياسي الميداني الذي يقوم به من أهمية ، وبحكم ملامسته المباشرة لأوضاع المواطنين في الدوائر الانتخابية عبر كل ربوع البلاد ، وبناء على ما تقدم فإنه بات لزاما عليكم أن تكونوا الواجهة البرلمانية والسياسية النشطة لحزب الاتحاد وأن تتكلموا باسم الحزب لتحاشي حدوث أي فراغ يمكن أن يستغله غيرنا لتشويه الإنجازات الكبرى التي حققتها وتحققها بلادنا اليوم تحت قيادة الاخ محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية ،وأن لا تتركوا مجالا للآخرين لاستسهال التلاعب بمصداقية نهجنا السياسي ، كما يجب أن تتخلصوا من القاعدة المتجاوزة التي تقول (لا تتكلم حتى تعرف ماذا تقول حيث صار العكس اليوم هو الفعال : تكلم حتى تعرف ماذا تقول) ، وطبعا فللحكومة دورها السياسي الذي لاغنى عنه لكنه أحيانا يكتسي الطابع العمومي، والبرلمانيون بالنسبة للحزب يحتلون المرتبة الأولى وتليهم بعد ذلك المؤسسات الحكومية ، أما المؤسسة الثانية في اهتمامات الحزب الجديدة فهي البلديات ، إذ لابد للحزب من الإشراف على برامجها التنموية والبحث لها عن تمويلات حتى نضمن التفاف المواطنين حول الحزب ، ليتمكن من التدخل مستقبلا في تحديد مسار تلك البلديات طبقا لما تنص عليه القوانين وتخوله له الأعراف الديمقراطية".
من جهة أخرى يقول الأستاذ سيدي محمد ولد محم : "لنتعاون جميعا على انعاش الهيكلة الحزبية بشكل عام ، حتى تتمكن من لعب دورها كاملا كهيئات حزبية تغطي كافة التراب الوطني ، ومن أجل هذا كله ننطلق مع البرلمانيين الحزبيين ، وأقترح اعتماد عقد اجتماع قبل كل دورة برلمانية وعند نهايتها حتى نتمكن معا من الدفاع عن السياسات والتوجهات الكبرى لحزبنا وخيارات وتوجهات الرئيس المؤسس لحزبنا الأخ محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الذي يريد لهذا الحزب أن ينبني على قواعد سليمة تضمن له البقاء والصمود أمام العواصف والهزات السياسية ، وحتى يكون مشروعا وطنيا بامتياز يتماشى مع أفكار مؤسسه الأول في ممارسته للسلطة ، حيث كرس خلال مأموريته الأولى فكرة الرئيس الذي يحاسب من خلال لقاء الشعب وتقديم الحصيلة السنوية للمواطن الذي تعاقد معه ويخدمه ، وهذا ما يليق اليوم التعامل به وبأسلوب حضاري مسؤول مع المواطنين ، وهو ما مكن من النقلة النوعية التي شهدتها البلاد في شتى المجالات ".
وبعد كلمة رئيس الحزب تناول الكلام كل من رئيس مجلس الشيوخ السناتور محمد الحسن ولد الحاج ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود اللذين حضرا الاجتماع حيث أكدا على كامل استعداد هما لمرافقة هذه الديناميكية الجديدة وهذا التناغم في العمل والتنسيق بشأنه بين الحكومة والبرلمانيين وبينهما والعمل السياسي الحزبي ، مع المحافظة على الجوانب المؤسسية والإدارية التي تبقي على المسحة العمومية في العمل اليومي". ، إضافة إلى تجسيد قيم التشاور والتكامل أساسا لهذه العلاقة التي يجتاج النهوض بها وتطويرها عملا جادا وتنسيقا مستمرا بين مختلف الفاعلين الحزبيين".
وفي الأخير فتح باب المداخلات أمام السادة أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين وكانت مداخلاتهم كلها تصب في صالح التوجهات الجديدة للقيادة الحزبية المنتخبة قبل أسبوعين برئاسة رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم والتي أكدوا أنهم يعلقون عليها الكثير من الآمال لخبرتها وتجربتها السياسية المتميزة ، هذه الخبرة التي لاشك أنها ستعطي دفعا جديدا للعلاقة المؤسسية والسياسية بين الحزب ومنتخبيه .
