صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية الأصلي (ميزانية الدولة) لسنة 2020  والذي يحمل الرقم 19- 0-27 مع التعديلات المصادق عليها من قبل لجنة المالية بالجمعية الوطنية.

ولوحظ حصول ارتباك في طريقة تصويت النواب إلكترونيا بسبب الجهل باستخدام الأدوات التي تم استحداثها مؤخرا.

وبحسب مصادر خاصة فإن مخاوف من حصول تزوير بسبب عدم تعود النواب على هذا النوع من التصويت حيث كانو يعمدون في السابق بالاكتفاء برفع الأيدي عند التصويت على مشروع مقدم.

وصوت لصالح الميزانية 84 نائباً، فيما رفضها 13 نائباً، وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهو ما يعني أن عملية التصويت حضرها 108 نواب من أصل 157 هو مجموع عدد نواب البرلمان الموريتاني.

وكانت الجمعية الوطنية قد عقدت صباح أمس الثلاثاء جلسة لنقاش الميزانية، استمرت حتى بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، حضرها وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، وتدخل في الجلسة أكثر من سبعين نائباً.

وأوضحت الحكومة في مشروع الميزانية المقدمة للبرلمان أنها تهدف إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6,3 في المائة، وضبط معدل التضخم عند 3,5 في المائة في المتوسط السنوي.

كما تسعى الميزانية حسب الحكومة إلى توفير «مستوى مريحٍ من الاحتياطات الرسمية»، وهو ما قدرته بمدة 5,7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وقال وزير المالية في كلمته أمام النواب قبل التصويت إن الميزانية «ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق زيادة الإنفاق الاجتماعي المتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية».

وأكد الميزانية «ركزت على تمويل الجزء الأوفر من تعهداتي»، وهو البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.