انتقد ولد عبد العزيز ترأس وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح لاجتماع لجنة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ملمحا إلى صفة الوزير هي التي جعلتها يترأسها في ظل غياب رئيس اللجنة خارج البلاد، معتبرا أن الأمين العام ليس عضوا في اللجنة أصلا حتى يترأسها.
ورأى ولد عبد العزيز أن اجتماع النواب ليشرعوا مرجعية الحزب للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني غير قانوني، ولا يدخل في صلاحياتهم، مذكرا بأن النواب والمناديب تابعوهم على ذلك.
كما استغرب ولد عبد العزيز أن يصدر رئيس كتلة الحزب في البرلمان أوامر لمندوبي المؤتمر، أو لأعضاء اللجنة، معتبرا أنهم أعلى رتبة حزبية.
وعن الخيارات المتاحة أمامهم، قال ولد عبد العزيز إن رئيس الحزب ونائبه يعتبران أن ما حدث غير قانوني، وإن الدولة هي التي قامت به، عبر تدخل الوزراء والمسؤولين، وحتى تدخل الوزير الأول من خلال لجنة عهد إليها بإعادة هيكلة الحزب، معتبرا أنهم لا يمكن أن يحملوا السلاح، وإنما سيذكرون بعدم قانونية هذه التصرفات.
