نفى المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد مغادرة الأسطول التركي المستهدف لصيد الأسماك السطحية، للمنطقة الاقتصادية الموريتانية، خلال فترات توقيفه السابقة، في رد ضمني على التصريح الأخير للرئيس السابق ولد عبد العزيز  الذي قال فيه إنه طرد الأسطول التركي وأنه عاد بعد مغادرته السلطة.

وقد اختارت الحكومة الموريتانية أن يكون ردها على تصريح الرئيس السابق محمد ولد عبد للعزيز من خلال معهد مختص تابع لوزارة العدل.

وأضاف معهد المحيطات والصيد في بيان له حصل "آتلانتيك" على نسخة منه أن الأسطول حصل على إذن استثنائي أول باستئناف نشاط الصيد بشباك 28 مم، من أكتوبر حتى ديسمبر 2018، ثُمَّ على إذنٍ استثنائي ثانٍ في نهاية يناير 2019، قبل التوقف الكلي لنشاطه ابتداء من ابريل 2019.

وأشار البيان إلى أنه نظرا للسعي لتفادي تكرار اللجوء إلى الاستثناءات عشوائيا، اعتمدت الوزارة، في شهر أغسطس 2019، مقاربة جديدة أفضت إلى استئناف هذا الأسطول لنشاط الصيد لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر، وفقا للضوابط التالية:

1. السماح باستخدام شباك 28 مم، على غرار ما تجيزه نظم الدول المجاورة؛

2. حظر الصيد بالشِّباك الدوارة في المنطقة الشاطئية التي يقل عمقها عن 20 مترا؛

3.إلزامية وجود مراقبين علميين على متن سفن الأسطول لمتابعة النشاط.