وقعت الجمعية الوطنية ( البرلمان) وإدارة قناة الموريتانية (رسمية) مساء أمس الأربعاء على مذكرة اتفاق من أجل وضع حد لأزمة قناة البرلمانية المتوقفة عن البث منذ اشهر.

واتفق الطرافان علي أن البرلمان يتمتع بالحق الحصري في تصوير وإنتاج وبرمجة قناة البرلمانية، إضافة إلى احتكاره للصوت والصورة في تغطية كافة نشاطات الجمعية الوطنية (البرلمان).

أما مدير القناة فيعين من طرف المدير العام لقناة الموريتانية عبد الله ولد أحمد دامو، بعد موافقة رئاسة البرلمان.

ومن البنود التي الاتفاق عليها عدم إقالة مدير قناة البرلمانية إلا بطلب من البرلمان أو بموافقة منه إن كان الطلب موجها من إدارة قناة الموريتانية.

واتفق الطرفان علي تشكيل لجنة تسير عمل القناة مشكلة من خمس نواب  يعينون من طرف مكتب الجمعية الوطنية، في حين وقع الاتفاق عن الجمعية الوطنية الأمين العام عبد الله صالح، وعن قناة الموريتانية مديرها العام  عبد الله ولد أحمد دامو، وتتكون بنود الاتفاق من 13 مادة، ومن المقرر أن يدخل الإتفاق حيز التنفيذ بعد توقيعه  مباشرة.

وبدأت أزمة قناة البرلمانية بسبب خلاف حول الخط التحريري للقناة، إذ تعتقد إدارة قناة الموريتانية أن القناة الوليدة جزء من باقتها وتتبع لها في كل شيء بما في ذلك الخط التحريري، وتخالفها رئاسة البرلمان في ذلك.

ووصلت الأزمة إلى أشدها عندما قرر المدير العام لقناة الموريتانية تحويل المدير العام لقناة البرلمانية سيدي ولد النمين إلى قناة الرياضية، في قرار اعتبر محاولة لتأكيد تبعية القناة الوليدة لإدارة ولد أحمد دامو.

وقررت رئاسة البرلمان إغلاق مقر القناة داخل البرلمان، ومنع جميع عمال قناة الموريتانية من دخول مباني البرلمان، كما علقت بث القناة على الأقمار الصناعية، في حين أبقت على البث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.