عادت مؤخرا قضية صفقة شنقيتل إلى الواجهة الإعلامية بعد تصريح الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال في مقابلة مع إذاعة نواكشوط الحرة، أن وزير الاقتصاد الحالي سيدي ولد التاه هو من جلب المستثمرين وقتها، وهو من يجب أن يساءل عن الملف بوصفه المعني به.

ولعل الرئيس الأسبق كان يعتقد أن الوزير لن يتحدث في الموضوع، لكن المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأخير للحكومة، كان فرصة للوزير ولد التاه ليقدم بعض الأدلة التي تثبت - حسب ولد التاه – بما لا يدع مجالا للشك، أن الرئيس اعل هو المسؤول الأول والأخير في هذا الملف.

تحدث ولد التاه بلغة الأرقام، موضحا أن رخصة شنقيتل تم منحها في يوليو سنة 2006، وأنه كان وقتها يعمل في الخارج بينما كان ولد محمد فال رئيسا لموريتانيا، متسائلا أيهما بإمكانه إذا إعطاء امتيازات لأي مستثمر أو منعها، هل هو المواطن المقيم في الخارج الذي لا يملك أي صفة رسمية أم الرئيس الحاكم؟

وقد أقر سيدي ولد التاه بدوره في استقدام شنقيتل معتبرا ذلك فخرا له بمساهمته في جلب مستثمر عربي-إفريقي في مجال حيوي كالاتصالات، لكن هذا الاستثمار تم الاستحواذ عليه من طرف اعل الذي أوكله لمقرب منه وتم استبعاد سيدي، وكما يقول المثل الحساني "أخَيرْ كَوَّامِينْهَا مَنْ جَيَّابِينْهَا".

ويعود الوزير ولد التاه للغة الأرقام متسائلا: هل هو الذي حصل على نسبة 10% من أسهم الشركة؟ مقرا أنه تم الاتصال به هاتفيا حين كان في الخارج لإعلامه بأن له الحق في نسبة 0.5% من الأسهم، وهو ما لم يتم لحد الساعة.

وبين دعوة الرئيس اعل لمساءلة ولد التاه وردود الأخير، يبقى ملف شنقيتل مثار جدل إعلامي متنام، فهل سيبقى الأمر كذلك أم أننا سنشهد مساءلة قانونية تنهي هذه الاتهامات المتبادلة؟ ذلك ما ستخبرنا عنه الفترة القادمة.

 

 

محمد يسلم ولد دحمود