خلال الفترة القليلة الماضية عالج القضاء الموريتاني 34 حالة استرقاق أعلن عنها داخل البلاد، بعدما أكدت التعديلات الدستورية التي تمخضت عن حوار 2011 تجريم العبودية، وأنشأت الحكومة وكالة لمحاربة مخلفات الرق.

وإن دلت كل هذه التحولات على شيئ فإنما تدل على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمحاربة هذه الظاهرة التي لا تقتصر على موريتانيا وحدها، وإنما هي ظاهرة عالمية عرفتها كل دول العالم.

إن المحاولات المستميتة لدق الإسفين بين شرائح المجتمع الموريتاني لن تنجح، فقد برهن هذا الشعب أكثر من مرة على وحدته وانسجام مكوناته رغم كل التحديات، كما أن الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية في تكريس ثقافة الحوار والتعايش بين مكونات الشعب ستظل صمام أمان له من الانزلاق في مهاوي الصراعات العقيمة..

ولايخفى على أحد الأولوية التي يمنحها الرئيس للشرائح المهمشة من ضحايا الفقر والحرمان، بمن فيهم الارقاء السابقون وما توزيع الإنجازات التي تحققت حتى الآن إلا دليل على ذلك، حيث حظيت القرى النائية، وتجمعات "آدوابه" بنصيبها كاملا من المكاسب وخاصة آبار المياه والنقاط الصحية وشبكات الطرق الحضرية، والتي يأتي في طليعتها الطريق المعبد الذي يربط قرى مثلث الأمل لأول مرة في تاريخ البلاد.

هي مكاسب شاهدة على صدق الرئيس وبعد نظره ووطنيه التي جعلت الشعب الموريتاني يلتف من حوله في كل المناسبات.

آتلانتيك ميديا