أعلنت محكمة الحسابات بموريتانيا، أمس الأربعاء، عن نشر تقرير يتعلق بمشروع قانون التسوية لسنة 2018، وذلك بعد عرضه على لجنة المالية بالبرلمان الثلاثاء الماضي للمصادقة عليه، وتضمن التقرير العديد من الخروقات والنواقص في تسيير الميزانية.

 

وتضمن التقرير بالإضافة إلى تقرير مشروع قانون التسوية المالية لسنة 2018، ملحقين يتعلقان بالتصريح العام بالمطابقة والتقرير الخاص عن الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2018.

 

وأوضح تقرير المحكمة أن مشروع قانون التسوية المالية لسنة 2018 أحيل إليها بموجب رسالة من وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي.

 

كما وصفت  المحكمة في تقريرها الضريبة على الأرباح غير التجارية بأنها باتت "شبه معدومة توقعا وتحصيلا".

 

وأضافت المحكمة في تقريرها: "لم يزل مستوى محاصيل هذه الضريبة يتناقص من سنة لأخرى منذ العام 2006 حيث كان يبلغ 400.529.60 أوقية قديمة، إلى أن وصل إلى مستواه الحالي الذي أصبح شبه معدوم".

 

ونصت المحكمة في تقريرها على أن "عائدات هذه الضريبة تعتبر زهيدة جدا مقارنة بالقدرة التمويلية الهامة للأشخاص الخاضعين لها".

وتنص المادة 32 من المدونة العامة للضرائب على أن ضريبة الأرباح غير التجارية تؤخذ من أنشطة المدارس الحرة والعيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمحاسبة والصحافة والترجمة والخبرة والخطاطين.