قال نائب مقاطعة اكجوجت السيد سيد أحمد محمد الحسن في برنامج المشهد الذي بثته قناة المرابطون المستقلة، إن شركات التعدين mcm وتازيازت لا تحترم أي قانون، ولا تهتم بحياة المواطن، ولم تقم ببناء أي بنى تعليمية أو صحية أو إنشاء طرق، لصالح الموطنين، حتى غدت مضرتها على ولاية اينشيري أكثر من منفعتها، رغم ما تستنزف من المعادن من أرض الوطن.
حيث تملك شركة تازيازت ما يقدر ب 220 طن من الذهب الصافي، وتملك "أم سي أم" كذلك مقدرات كبيرة، بينما تبقى الاثار البيئية تضايق المواطن، ما أدى إلى ظهور أمراض لم تك موحودة سابقا في المنطقة.
وطالب النائب بتأميم الشركتين حتى يستفيدون المواطنون والدولة من نتيجتهما.
وأضاف النائب إن الشركات المعدنية مققصرة في حق المواطن، كل التقصير، في حين تستزف خيراتها بلا هوادة، حتى أن شركة bp حديثة العهد والتي تأخذ ملايين الاطنان من الحجارة، تاركة مخلفات بيئية ولم تقدم حتى الآن أي خدمة للمواطنين
مضيفا أنه إذا كانت هذه الاستثمارات مهمة لتنمية البلد فان حياة المواطنين أهم وما تنتج هذه الشركات للدولة ستدفعه الدولة نفسها غدا في علاح المرضى المتأثرين من مخلفات التعدين.
وفي جوابه عن السؤال من يتحمل المسؤولية؟ أجاب النائب إن القطاعات الحكومية هي من يتحمل هذه المسؤولية ويجب ان تخرج عن صمتها، فهناك التزامات تمليها القوانين الدولية، يجب العمل بها، ونطالب النظام الجديد بتحمل المسؤولية وإنهاء أخطاء الماضي وتفاديها.
وـ حسب علمي ـ يقول النائب : لم يتغير شيئ حتى ونرجو أن يتم تحديث المنظومة البيئية للبلد وتتم مراجعة دقيقة لجميع الاتفاقيات القديمة التي كانت الضحية فيها موريتانيا، وأن تقدم مصلحة المواطن وتصرح الشركات بمبالغ مالية مرصدة لصالح حياة الموطنين، لا أن يظل حبر على ورق.
أذكر يضيف النائب أنه بعد السيول التي ضربت منطقة اكدوجت قدمت إحدى الشركات 16 كيل من السياج و21 طن من الاسمنت، وبعد قليل نظرت فإذا أحد المواقع الالكترونية يكتب: شركة تازيازت، تقدم تنفق 250 الف دولار لصالح سكان اكجوجت.
ثم إن إحدى شركات التعدين هنا تتشدق بانها تملك عيادة متنقلة وها هم المواطنون يموتون في حواث السير على طريق نواكشوط انواذيبو، نواكشوط اكجوجت.
وفي رده على أحد الأسئلة، قال النائب إن هذه الشركات تظن أنها أكبر من السلطات الادارية والمحلية والمنتخبين فهي تتعامل مع جهات اعلى، و تحتج بأنها على صلة بجهات أخرى فوق الجميع، ونرجو من النظام الحالي أن يتغلب على تلك الفوضى والتعامل بالخصوصية.
يجب أن تخضع هذه الشركات للفنوان حتى ينصف الجميع، حتى لا ترحل بثروتنا وتترك لنا مخلفات بيئية ستظل آثارها السيئة في البيئة بعد رحيل الشركة.
وعرف ولد محمد الحسن بجراءته في الطرح وقوله الحق وقربه من المواطنين وتسويته جميع مشاكل ساكنة الولاية، منذ انتخابه نائبا لمقاطعة اكجوجت، حيث كشف حقيقة هذه الشركات التي ظلت محل خوف من السياسيين والمنتخبين من قبله، وتعمل فوق القانون والعدالة.
فيديو
