صادقت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية بالإجماع على لجنة التحقيق البرلمانية في ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

 

و طلب نواب حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم، التشاور قبل ان يعودوا للتصويت على هذه اللجنة.