كثيرون يطرحون هذا التساؤل، ويطالبون بأن تتولى وزارة الدفاع الوطني الوصاية على رياضة الرماية في موريتانيا، نظرا لحساسية هذا النوع من الرياضة، خاصة وأن تعداد الفرق الحاصلة على الترخيص بمزاولة هذه الرياضة يعد بالعشرات، وكلهم يحمل وصلا صادرا عن وزارة الثقافة، التي لا تفقه كثيرا في خطورة استعمال السلاح وانتشاره حتى ولو كان تحت عنوان الرياضة.

إن وجود أكثر من 200 شخص يحملون السلاح أغلبهم مدنيون، مدعاة للقلق، ولا شك أن نزاعا بسيطا بين رجلين منهم قد يؤدي إلى معركة طاحنة بالأسلحة الرشاشة.

وهنا تبرز أهمية حضور المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع الوطني، لهذا فإن البعض يقترح تبعية هذا النوع من الرياضات إلى وزارة الدفاع على أن يترأسه عقيد متقاعد في الجيش الوطني، وتكون مهمة المشاركين في المسابقات هي الرماية فقط، إذ لا يحق لهم حمل السلاح واصطحابه إلى بيوتهم، وعندما تنتهي دورة الرماية يتم إيداع البنادق لدى رئيس الاتحادية العقيد المتقاعد كما أشرنا، ويودع هذا السلاح في مخزن تابع لوزارة الدفاع ولا يتم استخراجه إلا عند بداية كل دورة.

ثمة قضية أخرى تتعلق بالترخيص فمن الضروري أن يخضع الشخص المتقدم لبحث أخلاقي تشرف عليه الشرطة القضائية قبل الترخيص له باستخدام السلاح والمشاركة في دورات الرماية.

إن السلطات العليا ممثلة في رئيس الجمهورية مطالبة بتطبيق هذه الاقتراحات التي من شأنها أن تنظم هذه الرياضة وتضع حدا للقلق الذي يرافق كل دورة من دوراتها.

آتلانتيك ميديا