بعيد اجتماع مجلس الوزراء المنصرم أدلى الناطق باسم الحكومة سيد ولد سالم خلال إجابته على أحد الأسئلة أن الدولة تتجه إلى تخفيف "الإجراءات الاحتراوية ضد انتشار فيروس كورونا".
وما إن خرج تصريح الناطق باسم الحكومة في وسائل الاعلام الرسمية، حتى بدت الشائعات وتم إطلاق العنان لجميع التأويلات والافتراضات، وبدأت الأسئلة متى تفتح الطريق؟ ومتى تعود الدراسة إلى حالها؟ ومتى سيفتحالسوق؟ فمن الناس من اعتبر أن فتح الطريق بين نواكشوط والمدن الداخلية وفتح الأسواق، هو ما يقصد الناطق باسم الحكومة، إلى جانب تقليص ساعات حظر التجوال، خصوصا وأن موريتاينا على موعد مع شهر رمضان الكريم والذي تنتقلفيه حياة الناس إلى الليل.
وفي تصريح جديد لوزير الصحة نذير ولد حامد قال فيه إن الخطر لا يزال قائما، وإن الظروف التي أدت بالبلاد إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية ما زالت قائمة، ولا يوجد أي مبرر لتخفيف هذه الإجراءات، سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي.
ويبدو الأمر مستساغا وعمليا جديا، حيث أن كل دول الجوار لا تزال تصارع هذا الفيروس الخطير ومن التهور والتسرع في إعلان النصر أن تفتح موريتانيا ذراعيها لاستقبال العالم وهي في أول خطوة نحو الشفاء من هول هذا الفيروس الخطير,
إن العقل والحكمة يمليان على الدولة الموريتانية في ظرف كهذا أن تواصل الاحتفال بنصرها في صمت دون أن تغير أي خطوة مما كانت عليه، فلا سبيل للوقاية من هذا الداء الفتاك، عدا الالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة من طرف وزارة الداخلية والصحة والشؤون الاسلامية والتي آتت أكلها وشهد بنجاعتها الداني والقاصي.
كما على الشعب الموريتاني أن يؤجل فرحه وسعادته بالانتصار ويحمد الله على ما من به عليه من فضله، ويستكين في مواطنه، ولا يمل ارتشاف ريق العافية، ولو ظل حياته على هذا الديدن.
اتلانتيك ميديا
