أخذت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الفساد خلال العشرية، تتحاوز كل الحدود، بعد خروجها عن نطاقها المحدد، وذلك بعد استدعائها للرئيس السابق، واستعدادها لاستدعاء رئيس البرلمان الحالي الشيخ ولد بايه.
وتأكد من مصادر خاصة أن بعض أعضاء اللجنة أحق بالتحقيق والمتابعة القانونية، حيث أنه بين أعضائها مفسدين في نظام سابق.
كما أن اللجنة بدأت تعمل وفق حسابات خاصة، وتحاسب المسؤولين وفق مصالحها الخاصة.
إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رئيس منتخب وله حصانة قانونية، تمنعه من المتابعة وفق بعض القانونيين.
لقد استدعت اللجنة حتى الآن عددا من المسؤولين دون ان تقدمهم للقانون والعدالة، فهي تفتقد لبعد قانوني، يخولها إصدار حكم في من تسائل.
إن مفسدي العشرية مازالو يعملون في مناصب سامية ومعروفون لدى الجميع، ولم يتم حتى الآن استدعاء أي منهم من طرف اللجنة، التي يشوب عملها ضبابية وتحيز صارخين.
اتلانتيك ميديا
