اتخذت السلطات الموريتانية منذ منتصف مارس الماضي حزمة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، فيما ترتفع مطالب شعبية بضرورة تخفيف هذه الإجراءات التي أثرت على حياة المواطنين الأقل دخلاً.
فقد قال عدد من ملاك المحلات التجارية بسوق الهواتف (نقطة ساخنة) في حديث لٱتلانتيك إنهم تضرروا من إغلاق محلاتهم، رغم أن الحكومة لم تتحمل عنهم عبء الإيجار.
وطالب عدد من تجار سوق (كبتال) السلطات الموريتانية بتخفيف الإجراءات المتخذة ضد تفشي كورونا، مردفين أن "إغلاق السوق كان كارثة بكل المعايير"
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد دعت السلطات إلى الحد من إجراءات الطوارئ التي تعيشها البلاد، واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالأشخاص والفئات الهشة.
وأصدرت اللجنة ورقة استشارية أمس الثلاثاء أوصت فيها الحكومة بالحد من إجراءات الطوارئ، التي تقيد الحق في حرية التنقل، حتى تكون محدودة زمنيا.
وسبق أن اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة فيروس «كورونا» قبل أمس الاثنين لمناقشة التطورات الوبائية في البلد ومحيطه الإقليمي، ولكن اجتماعها انتهى دون اتخاذ أي قرارات.
