سيدرك الطامعون المصرون على أن تنجح اللجنة البرلمانية المختصة في التحقيق في "عشرية ولد عبد العزيز"، في استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنهم يضربون في حديد بارد، حيث أنه ورغم أنه، من المفروغ منه أنه لدى اللجنة البرلمانية الحق في استدعاء من تريد، إلا أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لا يمكن أن تتم متابعته، لأن لديه حصانة بصفته رئيس سابق، وهو كذلك، كأي رئيس، غير مسئول عن التسيير الذي طال العشرية التي حكم فيها موريتانيا، باعتبار أن الرئيس أيا كان غير مسئول عن التسيير، وإنما يسأل عنه الوزير الأول والحكومة.
وأكد المطّلعون على الحالة القانونية للبلد على أن الدستورصريح في وضعية الرئيس السابق حيث لا يمكن استدعاؤه ولا تتم متابعته إلا في حال خيانة عظمى.
إن أولائك المتزلفين الذين أخذوا اليوم يجرون تحت الرئيس الحالي للإفساد عليه هم في الأصل لم يكن لهم من وجود قبل ولد عبد العزيز، وهم من يجدّون في الحرص على المطالبة بمتاعبة ولد عبد العزيز، وتوقيفه، وهم من خرج عليه فور خروجه من السلطة، ولد عبد العزيز الذي صنع لموريتانيا بنية تحتية وعاصمة عصرية وجيشا قويا وسمعة في مختلف دول العالم.
وستكون آخر ضربة لأولائك المنافقين الطامعين في محاكمة ولد عبد العزيز حين تعود العلاقة بينه و شريكه في إنجازاته الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني إلى سابق عهدها.
اتلانتيك ميديا
