في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الجمهورية  وهي الثانية من نوعها أعلنت التعاضدية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رفضها لمواصلة وزارة المالية لنهجها في مماطلة حقوق أعضاء التعاضدية ورفضها تسديد المبالغ المترتبة على الدولة لصالحهم على الرغم من إلحاح وزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي المضمن في رسالتها الموجهة إلى وزير المالية بتاريخ  : مايو 2011 والتي تطالبه من خلالها بتسديد مبلغ أربع مئة وتسعة وستون مليونا وثماني مئة وأربعة وتسعين ألفا وستين أوقية 46989460 أوقية لصالح الشركة الموريتانية لتنفيذ الأشغال ذات النفع العام

 

"Amextipe"

كي تتمكن من تسديد إلتزاماتها تجاه المؤسسات المنفذة لتلك المشاريع.

 

وأكدت أن هذه المبالغ تمثل مشاركة الدولة الموريتانية في لمشاريع ذات التمويل الأجنبي وهي بنسبة 8% طبقا لترتيبات المرسوم رقم 99 / 150/ بتاريخ 21 /

12/1999

وفي هذا الإطار إستغرب المقاولون قيام الحكومة بتسديد مستحقات مزوديها بمبالغ طائلة دون الإكتراث بما يعانيه أصحاب المؤسسات الصغيرة من تحديات تهدد إستمرارهم وقدرتهم على المساهمة في ركب التنمية وخصوصا تحت وطأة الفوائد الكبيرة التي تحسب عليهم إثر عدم تسديد قيمة الضمانات نتيجة عدم تقاضيهم للمبالغ المستحقة على الحكومة

كما يناشدون رئيس الجمهورية بأخذ قضيتهم بعين الإعتبار وإصدار التعليمات الازمة لوزير المالية من أجل تسديد المبالغ المترتبة على الدولة والتي هي نتيجة تنفيذ مشاريع تنموية تم إستيلامها بشكل تام ونهائي .