"يوم بدون سيارة" يعيشه الموريتانيون هذا العام بشكل مختلف بعد تطبيق قانون جديد "يحرم الفقراء من امتلاك سيارة" كما يعتبره الكثير من الموريتانيين، ويحظر القانون استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات، مما يعني ان نسبة كبيرة من المواطنين لم يعد بامكانهم شراء سيارة.

 

ووجد الكثير من الموريتانيين في "يوم بدون سيارة" طريقة للتندر والسخرية من هذا القانون المشدد الذي يقنن استيراد السيارات، واعتبروا ان الاحتفال بهذا اليوم العالم القادم سيكون له طعم خاص لأن الجميع سيلتزم به بسبب القانون الجديد الذي سيكون قد أثر على الأسر المحدودة الدخل.

 

ويشتري أغلب الموريتانيين السيارات المستوردة من اوروبا عن طريق المغرب بمبالغ زهيدة ويدفعون مبالغ متواضعة للضرائب من اجل السماح بادخالها الى موريتانيا، لكن القانون الجديد الذي جاء بهدف وضع حد للاستيراد المتزايد للسيارات المستخدمة، قضى على آمال الكثير من الموريتانيين.

 

وفي ظل الازمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع الأسعار وتدني الرواتب اضافة الى البطالة المتفشية والفقر، سيمنع تطبيق هذا القانون أغلبية المواطنين من امتلاك سيارات لأن أسعار السيارات الحديثة باهظة الثمن.

ويقول أحمد بابا ولد مولود (موظف) أنه لم يستوعب دوافع السلطات لتطبيق هذا القانون لا فهي تصنع السيارات لتطبق منع الاستراد حماية لهذه الصناعة كما ان البلاد لا تعاني من ازمة مرور خانقة وتلوث بيئي يدفعان الى منع الاستيراد السيارات.

 

ويضيف "ليس من السهل على شخص اعتاد على التنقل في سيارة استيعاب هذا القرار لاسيما انه ليست هناك وسائل نقل بديلة".

 

وبدأت السلطات حملة لمصادرة السيارات غير المجمركة بسبب "دواع أمنية وبيئية واقتصادية"، وتأمل السلطات ان يساعد هذا القرار على استبدال العربات المهترئة بأخرى عصرية وجديدة أقل ضررا بالبيئة، وتشجيع السكان على استعمال وسائل نقل تكون صديقة للبيئة وأقل استهلاكا للطاقة وأكثر أمانا.

 

لكن الخبراء يحذرون من تبعات هذا القرار على مهن كثيرة خاصة على تجارة معارض السيارات ونشاط الشباب المهاجر الذي يعتمد على تجارة السيارات المستعملة لكسب قوته، ويعمل قطاع واسع من الشباب الموريتانيين سواء المهاجر أو داخل الوطن، في سوق السيارات يستوردونها من أوربا لبيعها في موريتانيا.

العربية