تم صباح اليوم الاثنين عن طريق الفيديو كونفيراس، بمقر وزارة البترول والطاقة والمعادن بنواكشوط التوقيع على اتفاق بين الدولة الموريتانية و شركة كينروس تازيازت يضمن مزايا اقتصادية هامة للدولة وشفافية أكثر في التسيير ويوفر عمليات استغلال أحسن ، وذلك تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعمل حكومة الوزير الأول السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا على تجسيده وتنفيذه.

وتم توقيع الاتفاق الذي يأتي تتويجا للمفاوضات التي تم الشروع فيها شهر يناير 2020 بين الحكومة الموريتانية، ممَثلةً بقطاع البترول والمعادن، وشركةِ كينروس كولد كوربوريشن (الشركة الأم لكينروس تازيازت) من طرف وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح، والسيد بول رولينسون، الرئيس المدير التنفيذي لشركة كينروس كولد كوربوريشن.

وستحقق بلادنا بفضل هذا الاتفاق، الذي ستتم صياغته النهائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر،مكاسب نوعية من أهمها:

- زيادة عائدات الدولة من منجم كينروس تازيازت عبر اعتماد آلية جديدة تمكن من ربط قيمة الإتاوات بسعر الذهب في السوق العالمي، حيث تتراوح الإتاوة الجديدة مابين 4 إلى 6,5 في المائة من المبيعات بدلا من إتاوة 3 بالمائة الثابتة و التي كانت مطبقة سابقا، وهو ما سيمكن بلادنا من مضاعفة عائداتها المالية من منجم تازيازت .

ـ تمثيل الدولة في مجالس إدارة الشركة للرفع من مستوى التعاون والتشاور حول مسارات اتخاذ القرار، حيث تقرر حضور الدولة في هيئات القرار العليا للشركة عبر دخول ممثلين عنها لأول مرة في مجالس إدارة جميع فروع شركة كينروس موريتانيا.

ـ قبول منح رخصة استغلال لمنجم تازيازت الجنوبي سيتزا ، بشروط محسنة ستمكن من تحقيق أحد أهم أهداف القطاع الرامية إلى الرفع من مساهمة الدولة في المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي. لذلك قضت بنود الاتفاق بمشاركة الدولة في هذا المشروع بنسبة 15% يتم التكفل بها دون الحاجة لتعبئة موارد مالية من طرف الدولة مع ضمان إمكانية زيادة نسبة المشاركة مستقبلا لتصل إلى 25%.

ـ تسديد مبلغ 25 مليون دولار أمريكي للخزينة العامة كتسوية لبعض النقاط التي كانت عالقة.