رفض حزب "تواصل" بشدة مبادرة حزب اتحاد قوى التقدم للحوار بين الفرقاء السياسيين، التي تضمنت دعوة صريحة للحوار الوطني بعد إعلان النظام حل البرلمان كبادرة حسن نية اتجاه المعارضة، وهي النقطة التي رفضها التواصليون بقوة، ربما حفاظا على مكاسب سياسية حققوها بمشاركتهم في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة.
وحسب مصادر مطلعة من داخل المعارضة فإن قوى التقدم تقدم بمبادرته الجديدة بعد أن حصل على موافقة التكتل أكبر أحزاب المعارضة، إلا أنها اصطدمت برفض "تواصل" قبل معرفة رأي النظام الحاكم في المبادرة.
مراقبون يرون أن "تواصل" قد يكون الخاسر الوحيد من أي حوار قادم قد يفضي إلى حل البرلمان والمجالس النيابية، ذلك أنه وضع قدما في مدخل مؤسسة المعارضة الديمقراطية التي تمنحه رئاسة المعارضة دستوريا على الأقل، وهو لا يريد التفريط في هذا المكسب الذي حصل عليه بـ"خديعة" كبرى لحلفائه بعد أن جرهم إلى مسيرات الرحيل، وزاد هوة الخلاف بينهم مع النظام، ليعود في اللحظة الأخيرة ويقرر الخروج على صف المعارضة بمشاركته في الانتخابات، الشيئ الذي أكسبه مقاعد جديدة في البرلمان ما كان ليحصل عليها لولا مقاطعة الأحزاب الكبيرة في المنسقية.
مصادر من داخل الاغلبية قالت لـ"آتلانتيك ميديا" إن الرئيس والاغلبية من ورائه منفتحون على كل دعوة جادة للحوار الوطني، مؤكدة أنها لن تكون عقبة في وجه كل ما يضمن لموريتانيا استقرارها السياسي والأمني، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءه.
