أجاز البرلمان الموريتاني الأربعاء قانونا قدمته الحكومة يتعلق بضبط مجال نشر المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعاقب التلاعب بالمعلومات، أو نشر الأخبار الكاذبة، أو إنشاء هويات رقمية مزيفة.

 

وتراوحت العقوبات المنصوصة في القانون الجديد، والذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ما بين ثلاثة أشهر، وخمس سنوات، فيما تراوحت غراماته ما بين 50 إلى 200 ألف أوقية.

 

ويتكون القانون من ثلاثة فصول و13 مادة، تناول الفصل الأول الأحكام العامة، فيما تطرق الفصل الثاني للمخالفات والعقوبات المفروضة عليها، وكان الفصل الثالث خاصا بالأحكام النهائية.