أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الأربعاء برئاسة، السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.

ويضم مشروع القانون 13 مادة موزعة على ثلاثة فصول، يتناول الأول منها الأحكام العامة، فيما يتطرق الفصل الثاني للمخالفات والعقوبات المفروضة عليها، في حين يتضمن الفصل الثالث الأحكام النهائية.

وقد لاقى هذا القانون ترحيبا واسعا في أوساط واسعة من الحقل الاعلامي الذي يحتاج لتنظيم، وكذا عند بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في موريتاينا موجة من الحرية والفوضى لا تعود بخير على الوطن.

لقد كانت موريتانيا في أمس الحاجة لقانون رادع لشائعات المغرضين، وأكاذيب المثبطين، وأصحاب الأفكار الإرهابية والعنصرية والجهوية وكل ما لا يخدم الدولة والنظام، حيث كانت تعيش خلال الفترات الأخيرة موجات من الحرية والوفوضى علىجميع الأصعدة الأمر  الذي خلق فرة لدى البعض للتعبير عن دسائسه، وانتهاز الفرصة للانتقام وبث الشائعات والأكاذيب وخدمة مصالحه الشخصية، وهو أمر مرفوض، لا يقبله ذو عقل، 

إلا أن القانون الجديد يحمل فقرات تجب مراجعتها، وفق بعض المتخصصين، كما أنه لكل نظام خطوط حمراء لكن تجب مراجعته يثكنه البعض كثرة الحرية وان الاعلام يحتاج لتنظيم

ويكاد المتابعون يجمعون على ضرورة هذا القانون، ويحلمون بالموازاة مع هذا القانون أن تنشئ الرئاسة خلية إعلامية تعطي الاخبار كما على الوزارة الوزارة الاولى أن تملك هي الأخرى خلية إعلامية، تطلع من خلالها الرأي العام على حقيقة ما يجري في الدولة،  كما على الدولة أن تمنح للصحافة  حق امتلاك المعلومات الصحيحة في وقتها المطلوب،

إن أية دولة أو نظام لا يمتلك  خطوط احمراء  لا يمكن أن تستمر، وبدون وسائل ردعية ووضع خطوط حمراء ستسود الفوضى، ويفسد الحكم، فالحرية تقتل الحرية كما يقال

 

 

اتلانتيك ميديا