تحت الضغط الشعبي والرسمي حول الرغبة الجامحة في هذه الظرفية من أجل تخفيف الإجراءات الإحترازية  في مواجهة تفشي فيروس كورونا   ، خاصة مع التحضير للدخول في مرحلة التعايش مع الفيروس،   والتي فرضتها الظروف الحالية، رغم تراجع الحدة  في عدد وفياته وارتفاع في عدد إصاباته .  وذلك ما تجلى في آخر مسح شهري لشهر يونيو الماضي وفتح مقارنة مع شهر مايو  حول خسائره في بلادنا والدول المجاورة  بلغة الأرقام (  إضغط هنا. http://elbecham.info/node/13945 البشام ). 
ولئن كانت الرغبة الجامحة تضغط بشكل أو بآخر من طرف الشعب كله من أجل تخفيف الإجراءات الاحترازية وفتح الطرق بين الولايات والخروج من العاصمة  نتيجة الظروف الموسمية لفصلي الكيطنه والخريف  إضافة إلى كابوس هاجس  الخوف من انتشار الوباء في العاصمة وضغطها في فصل الخريف ، هذه المسائل في مجملها  تشكل داعيا كبيرا  للخروج من العاصمة نواكشوط ، فإن بصمات تفهم  قطاع وزارة الصحة لخطورة الوضعية ظهرت جلية للعيان ،خاصة  فيما يتعلق بالدخول في مرحلة التعايش مع الفيروس  والتي تتطلب تخفيف الإجراءات الاحترازية وفتح الطرق بين الولايات ، وهو ما يمثل كابوس خطر لدى الوزارة أكثر من غيرها من شركائها  (داخل اللجنة لوزارية المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا  ) ، وذلك انطلاقا من مبدأ أن الجائحة جائحة وبائية وتعنى بها وزارة الصحة  بالدرجة الأولى ، وهو ما جعل الوزير -تحت الضغط الشعبي و الرسمي  ومدير الصحة العمومية يقومان بجولة في الداخل من اجل فتح عملية تحسيس حول الدخول في مرحلة التعايش مع الفيروس  وتجهيز مراكز واجنحة  صحية لاستقبال المصابين بالفيروس في الداخل  عن قرب ، وذلك بطبيعة الحال انطلاقا من فرضية استفحال  الوباء وارتفاع عدد إصاباته في الداخل بفعل العدوى الناتجة  عن الانفتاح الواسع بين الشعب  وغياب الوعي الصحي  وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ، وهذا ماجعلنا نكتب مقالا قبل أسابيع حول تداعيات فتح الطرق  تحت عنوان /
 لطفا ، فتح الطريق داخل الولايات بين سندان الخطر ومطرقة التهور http://elbecham.info/node/13729.
إن اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا يوم أمس الجمعة ،حول  تخفيف   الإجراءات الاحترازية  وفتح الطرق  بين الولايات ،والتي كان من المفترض ان يترأسها الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ، والتي اختار رئيس الجمهورية ان يتولى شخصيا رئاستها للاستماع المباشر إلى التقرير النهائي عن اللجنة والآراء المطروحة والٱجراءات المتخذة حول المرحلة الجديددة ، وهو ما يستشف فيه وجود خلاف كبير وراء الكواليس  بين اللجنة الوزارية حول  هذا الموضوع   والسناريوهات المحتملة ،الأمرالذي جعل بعض أعضاء اللجنة الوزارية  يلح على تولي رئيس الجمهورية رئاستها لتنحية المسؤولية عنهم( قبل وضع الإصبع على الزناد لا قدر الله  في تفشي الوباء ) ، حيث  اعطى رئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته للتمديد بأسبوع تحت مظلة( أسبوع الخروج الآمن  من الإجراءات الاحترازية  ) كرأي يجمع بين المطالبين بتخفيف الإجراءات والمطالبين بتمديدها اسبوعين ،   وذلك بإعطاء تعليمات صارمة بوضع اللمسات الضرورية  قبل نهاية هذا الأسبوع ،والتي منها ماهو لوجستي خارج إطار الصحة ويتعلق بالبنى التحتية الطرقية  المتهالكة ومنها ما يتعلق بإجراءات لوجستية تتعلق بقطاع الصحة .
انطلاقا من  الدخول في هذه المرحلة والتي هي  مرحلة التعايش مع الفيروس  لا يسعني إلا أن أشير إلى النقاط التنظيمية  التالية/ 
* فرض الحجر الصحي مدة 14يوما داخل المحيط القروى
إن من نجاحات الحكومة للتصدي لظاهرة تفشي الفيروس هو مدى نجاعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة دخول الفيروس في المرحلة الأولى من المنافذ خاصة المطارات. الحدود البرية  والبحرية  والتي شاركت فيها كل القوى الحية من سلطات وتجمعات أهلية وهيئات المجتمع المدني  ، وهذه التجربة يجب ان تتم الاستفادة منها وتؤخذ بعين الاعتبار في مرحلة التعايش مع الفيروس خاصة فيما يتعلق بفتح الطرق  التي تصاحبها هجرة كبرى إلى المدن الداخلية والقرى والتجمعات ، وهنا تطرح مسألة وضع كل أسرة لأفرادها في محيطها القروي او  المدني تحت حجر صحي على مدى 14 يوما، وتمتنع عن ظاهرة تبادل الزيارات  والمجاملات  والاختلاط مع الأهالي والأقارب طيلة 14 يوما  فقط للحد من انتشار الفيروس  في المحيط القروى وتشكل لجنة أهلية وصحية لمراقبة وتنفيذ هذا الحجر الصحي /
* فتح الطرق  بتدرج وتنظيم النقل على المحاور الطرقية /
إن البنى التحتية الطرقية انطلاقا من هشاشتها وما يصاحبها من تهور وتسرع  وفوضى وانعدام  احترام الضوابط ،خاصة مع  الرغبة الجامحة للخروج من العاصبة  مسألتان تتطلبان التنظيم الدقيق و المعقلن ،وعدم وضع الحبل على القارب لفتح المعابر حتى لا تتشكل مجازر من نوع آخر نتيجة الحوادث. وهذا ما يتطلب أجراءات تنظيمية منها على سبيل المثال لا للحصر / 
-  فتح أربع محطات على كل محور من المحاور الطرقية الرئسية  من العاصمة  إلى الداخل بحيث توضع وحدة للفحص السريع للمسافرين وضبط عدد الركاب  في كل سيارة   وكل محور له برنامج خاص يختلف هن المحور  الطرقي الآخر   فمثلا/
-  تخصص  ثلاثة أيام للخروج من نواكشوط على طريق الأمل  ومنع دخول المسافرين في نفس الايام عبر المحور في الاتجاه المعاكس من المدن الشرقية على  طريق الأمل ، والعكس يخصص للدخول إلى العاصمة .
- تخصيص يوم لدخول العاصمة من نواذيبو  عبر محور انوذيبو وفي نفس اليوم  يحظر الخروج من العاصمة في الاتجاه المعاكس / والعكس لخروج من العاصمة 
وهلم جرى في كل المحاور والعكس صحيح  بالنسبة للدخول والخروج إلى العاصمة المهم أن لا يكون هناك تعاقب بين السيارات على المحاور  الطرقية  مع المراقبة الشديدة  للحد من السرعة .حتى لا تقع مجاز لا قدر الله بين أرواح مواطنينا  .
 -  تفعيل  نقاط التفتيش وتوقيف أي مسافر لا يتوفر على بطاقة فحص لللوقاية من  فيروس كورونا  . خاصة في من تظهر عليهم أعراض المرض .
-بالنسبة للمراكز الصحية ونقاط استقبال المصابين ينبغي  ان تخصص لمن تظهر عليهم أعراض الفيروس فقط  
إن هذه المقترحات اعتقد أنها ستساهم في نجاح مرحلة تعايش التعايش السلمي  من الفيروس  إذاما أخذت بعين الاعتبار والخروج منها باقل خسارة .في أرواح مواطنينا .