علمت "اتلانتيك ميديا" من مصادرها الخاصة أن حكومة ولد عبد العزيز بصدد معاقبة أعضاء وقيادات في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية صوتت لصالح حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية - تواصل - ضد النظام في مناطق حساسة ومؤثرة في بعض ولايات ومقاطعات موريتانيا.
وأضاف المصدر أن هذه القيادات والأعضاء تتظاهر في ميدان الحزب الحاكم بالوفاء والاخلاص وكأنها هي السر وراء نجاحه وتقدمه وحصوله على الرتب الأولى على الصعيد الوطني ، في حين أنها تعمل ضده في الخفاء وتجاهد في مصالح سياساتها الخاصة ولا تكنّ له أي احترام ولا عهد في حقيقة الأمر، ولا تخفى عودتها إلى منصة التطبيل على أحد فهي تنشد مصالحها بأي وسيلة وفي أي حزب تحصل منه على ذلك .
ومن المنتظر أن تتم معاقبة هذه المجموعة قريبا على خيانتها الحزبية وفق سياسة الحزب الحاكم الجديدة و إدارته التي لن ترحم من يعمل على خيانة الحزب حسب ـ المصدر ـ
