شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال أقل من أسبوعين ثلاثة أحداث متتالية، من بينها عملية احتيال تاريخية أدت إلى فقدان البنك المركزي لمبلغ ناهز مليوني دولار، دون معرفة أي تفاصيل عن حيثيات اختفائه.إضافة إلى عمليتي سطو تعرضت لهما كل من الميزانية العامة للدولة والمحكمة العليا.
وتأتي هذه العمليات الثلاثة وسط حيثيات سياسية مترابطة من بينها استدعاء الرئيس السابق، ومساءلة عدد من الشخصيات النافذة، وما يعيشه البلد إثر جائحة "كورونا"، إلى جانب عدة قضايا، قد تجعل مسار هذه الأحداث يختلف عما يبدو عليه في الواقع.
وتساءل بعض المراقبين عما إذا كانت هناك علاقة تربط هذه السرقات التي تحصل في آن واحذ وكأنه أم دبر بليل، خصوصا وأن موريتانيا تعيش الآن ظرفا صحيا خاصا يؤثر في جميع مناحي الحياة.
ورغم أن عملية السرقة التي تعرض لها البنك المركزي تنضاف لعمليات الفساد المألوفة والكبيرة التي عاشها البلد ويعيشها دائما، فقد بدت العملية الأولى التس استهدفت مبنى الخزينة العامة للدولة عملية سطو متقنة ومحترفة، حيث وصل اللصوص إلى مكتب سكرتيريا المدير، وتم العبث ببعض الملفات، وسرقة جهاز تلفزيون، وكأن اللصوص في منزل مواطن بسيط، أما عملية السو على مبنى المحكمة العليا، فقد أثبت أن هناك جهات تحاول تعرية النظام وإظهار ضعفه في سد أبسط الثغرات.
. إن إمكانية ولوج مجموعة من اللصوص إلى مكاتب تحوي ملفات الأكثر حساسية في ظرف كهذا، ولعدة مرات ، هو أمر محير، ويطرح جملة من الأسئلة الجوهرية، من يقف خلف هذه العمليات؟ هل هناك خيط يربط بين العلميات الثلاثة؟ هل تحول الفساد من ساحة الخفاء وخلف قضبان المسؤولين، إلى عمليات جهرية تتم على العلن وبأسلحة حادة وعمليات احترافية؟
فإلى أين يسير الوطن.فماذا تنتظر السلطات العليا في البلد أكثر من ذلك، و بعد أن تم العبث بإدارات عليا ومحل ثقة واعتبار، وكيف سترد على المحاولة الثالثة لتعريتها أم أنها ستبقى صامتة تنتظر حتى يسحب من تحتها البساط في هدء، وفي وضح النهار؟
اتلانتيك ميديا
