أكدت مصادر خاصة ل "اتلانتيك ميديا" أن استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف لجنة التحقيق البرلمانية كان فيه نقص.

ورجح بعض المحامين والمختصين في القانون أن الصيغة القانونية التي تم من خلالها استدعاء ولد عبد العزيز ناقصة، وغير ضامنة لإجراء المقابلة، وأنه ربما كان من الأجدى لو تم استدعاؤه بصفته محمد ولد عبد العزيز  وليس رئيسا سابقا، وفق تعبيرهم.

وأضاف المصدر أن المحكمة السامية هي فقط من سيتطيع استدعاءه كرئيس سابق.وربما سيتم الاحقا لتصويت على استدعائه من طرف المحكمة السامية.

وتواصل لجنة التحقيقات البرلمانية اجتماعها ومن المرجح  أن تنهي ملف استدعاء ولدعبد العزيز لتضمين ذلك في التقرير، المقرر عرضه على الجمعية الوطنية في 20 من الشهر الجاري.