إن هناك ثلاثة أمور من العبث الإعتقاد أننا قادرون على البقاء دون تصحيحهم وعلاجهم إنهم أولا: الوحدة والمساواة بين مكوناتنا وداخل كل مكون. ثانيا: وقف تدهور بيئتنا من مختلف جوانبها ثالثا:إصلاح التسيير ونهج سياسة عقلانية لتدبير مقدراتنا ومختلف متطلبات حياتنا.
إن المشكلات كثيرة ومتنوعة وستبقى كثيرة لكن بعض المشكلات مصيرية وجودية يشكل عدم علاجها خطرا على الكيان نفسه فبعض المشكلات يضر وجودها ولايخلو عدم علاجها من عواقب لكنها لاتهدد الكيان مثلما هو الحال مع هذه المشكلات الثلاثة. من يعتقد أننا يمكن أن نتساهل في مشكلة الوحدة أو نستمر بالتراتبية البدائية الحالية دون علاج أو يستمر تعاملنا مع بيئتنا بما هو واقع الآن أو نستمر نسير مقدراتنا بالأسلوب السائد فهو واهم وغير مدرك لحقائق الأمور لقد انتهى الزمن الذي يمكن الاستمرار بالسياسات الحالية دون تغيير وأصبح إنقاذ وطننا وتجنيبه الضياع يتوقف على علاج الثلاثي المهدد بأسوأ العواقب!!!
لنعالج هذه المشكلات الثلاث بالمستوى الذي تستحق وبالسرعة المناسبة ولنجنب بلدنا مصيرا مخيفا إذا استمرينا نسير مغمضي العيون نمارس سياساتنا الحالية فنحن مذ الاستقلال بددنا من الثروات ما يكفي ليجعلنا في مستوى كوريا وتايوان وتم استخراج ملايير الأطنان من فلزات الحديد والنحاس ومن الذهب. وتم في هذه الفترة إنهاك ثرواتنا السمكية وشفطُ ملايير الأطنان من أنواع الأسماك وتلقينا في هذه الفترة من المساعدات العينية ومن القروض الميسرة وغير اليسرة وذهب كل ذلك أدراج الرياح وبقينا كما ولدتنا أمهاتنا لا طرق ولا مصانع ولا بنى تحتية معتبرة ولا..ولا...ولا شيء يمكن عليه السكوت.
لقد تكون لدينا ثقب أسود يمتص كل شيء إسمه سوء التسيير وتبديد الثروات تؤازره عقليات متخلفة تمجد التملك بأية وسيلة وتضع لسراق المال العام مكانة متميزة في المجتمع وتعطيهم الحصانة والمناعة ضد أي مساس بهم مما شجع الجميع للاقتداء بما سبقهم وأصبح التنافس على الفساد ديدن الجميع و انخرطت السلطة في العملية و استغلها قادة يفترض فيهم محاربتها فحموها و ضاعفوا سوء التسيير والاختلاس وتجاوزوا الحدود في الزبونية والرشوة واستغلال النفوذ وازداد تهميش المهمشين مع تنام نفوذ المتنفذين وبلغت الأمور مستويات في الفترة الأخيرة لايمكن تصور وجود مثلها في مجتمع يدين أكثرية سكانه بدين الإسلام بتعاليمه وسُمو قيمه.
لقد تكونت منذ عشرات السنوات عقلية فاسدة تستسهل اختلاس المال العام بل ترى ذلك من حسن التدبير وأصبح من يسرق يصبح زعيما لمجموعته يميت ويحيي ويستاهل كل المناصب وأكثر أهلية للترشيح للبرلمان - وحتى لرئاسة الجمهورية - وتعتمد عليه السلطات في توجيه الجماهير لقد رسخ التعامل مع السراق عقلية تمجيد الكسب بدون تحديد المصدر من المال العام أو من المخدرات أو من أي مصدر المهم تحصيل المال .
إن سهولة اختلاس المال وعدم وجود عقوبات رادعة يعتبر عملا مساعدا لترسيخ هذا السلوك فلو وضع قانون يحرم من ثبتت عدم أمانته من كل ترقية وكل ترشيح للبرلمان أو غيره ولو جعل المختلس لايتمتع بما اختلس ويأخذ منه كلما اختلس دون وجه حق وعند عجزه عن أدائه يستمر في السجن يمارس العمل الشاق لو وضعت قوانين بهذا المستوى لانعدم مثل هذا العمل الدنيء ولوتمت مكافأة المستقيمين النزهاء وتم الإشادة بهم و بإنجازاتهم لرأينا التسابق نحو الإستقامة والنزاهة فما دمنا نعين من ثبتت عدم أمانته في الوظائف ونتخبه في البرلمان فلن نتقدم في علاج هذا الوباء. إننا نهيب بقادة الوطن أن يبادروا إلى وقف سياسات ثبت تناقضها مع مصالح الوطن وأصبح تضييع أي دقيقة قبل علاجها ينذر بأسوء العواقب هذا مانرى ومن يرى غيره فليرينا ما يرى.
