يعتبر إقحام وزير الصيد والاقتصاد البحري الحالي الدكتور الناني ولد اشروقه ضمن المتهمين بملفات الفساد، ظلما للرجل الذي يمتاز بملف أبيض، وبسيرة ذاتية نزيهة، وغنية، وهو معروف بأنه أحد المثقفين الوطنيين النادرين، وأكبر دليل على ذلك أنه رفقة والدكتور محمد عالي ولد سيد محمد المدير الحالي ل"صوملك" رفضا ،التوقيع على تزوير امتحان الباكلوريا سنة 2000، وحافظا على نظافة يديهما بشهادة الجميع، حيث تم استدعاء الدكتور الناني ولد اشروقه من طرف إدارة الأمن بأوامر من رئيس الجمهورية حينها معاوية ولد سيد أحمد الطايع، وطلبت منه إدارة الأمن التوقيبع على تزوير امتحانات الباكلوريا، لكنه رفض، ولو كان يبحث عن المال أو المكانة أو يمتهن الفساد لقبل بالعرض، حيث أن ثقافته الرفيعة ومكانته المعرفية يضمنان له الابتعاد عن ملفات الفساد، ويكفلان له مستقبلا مرضيا، وقد رفض الخنوع لذوي الطرق الملتوية، خلال العشرية الأخيرة.

وقد رضخ ولد الطايع أخيرا لرفض الناني وزميله، لتزوير شهادة البكلوريا، وتم تشجيع ولد اشروقه، حينها وتم تعيينه مديرا للمعلوماتية في التقنيات الجديدة، وهو يحمل دكتورا في ذات التخصص، وقد حصل على شهاداته العلمية في سن مبكر، كما يعود له الفضل في تثبيت عدة برامج تقنية في بعض الوزرات، لما له  من خبرة وتجربة في الميدان.

كل ذلك يؤكد أن الناني ولد اشروقه رفيع الأصل ولا يرضى بالذل، وليس من جماعة المفسدين، ولا يستجيب لأصحاب المطامع، ويعتبر عيبا على الإعلام أن يقحمه في لائحة المفسدين وأكلة المال العام.

ونرجو من لجنة التحقيق البرلمانية المحترمة أن لا تقحم الناني في ما لا يعنيه، فمن المستبعد أن يكون مشاركا في ملف من ملفات الفساد، ولينظر لسيرته الذاتية من أراد أن يتأكد من ذلك أو يسأل عنه من يعرفه.

 

اتلانتيك ميديا