حين تتحقق براءة ذمة الرئيس السابق من تهم الفساد الشائعة اليوم والتي نسب مسؤوليتها إليه العديد من معاونيه (وهو لعمري ما نتمنى)، ساعتها يمكن الحديث عن خلاف سياسي معه، وبالتالي فمن الوارد عن حسن نية أو عكسه أن توجد وساطات ووسطاء بغض النظر عن مقاصد هؤلاء وأهدافهم والتي لن تكون في الغالب إلا نبيلة.
لكن جوهر الخلاف اليوم ومحوره ليس سياسيا ولا أمنياً، بل هو في صميمه حرب وطنية ضد الفساد، وصراع حقيقي بين قوى النهب والجريمة المالية المنظمة من جهة وإرادة سياسية قوية لرئيس الجمهورية تحظى بدعم شعبي واسع من كل القوى الوطنية أغلبية ومعارضة من جهة أخرى، ولا مكان فيها للحياد ولا المحايدين، فلن يتحقق تقدم ولا أمن أو استقرار بهذا البلد ما لم يتم القضاء على الفساد وتتم بالكامل تصفية إرثه وتجفيف منابعه مستقبلا.
من هنا ندرك أن الموضوع وطني بامتياز، ويمس صميم المصالح العليا للبلد حاضرا ومستقبلا، بما تتضمنه الوقائع من سوء استخدام للسلطة والنفوذ، مما تسبب في نهب أموال وممتلكات عمومية هائلة وبشكل منظم.
أما الصداقة بين اثنين، تقاربا أم تباعدا، فذلك في الحقيقة آخر ما يهمنا.
سيدي محمد ولد محم / محامي ووزير سابق
