نعيش اليوم في موريتانيا فترة أقرب للهدوء الذي يسبق العاصفة، وفق وصف بعض المراقبين، حيث تفصلنا أيام قليلة عن نهاية تحقيق اللجنة البرلمانية، و صدور تقريرها النهائي.
هذه اللجنة المستقلة التي استمعت لعدد من المسؤولين بعضهم في النظام السابق وبعضهم في النظام الحالي، المتهمين باختلاس أموال الشعب الموريتاني.
ووفق بعض المتابعين للساحة السياسية فإن الأيام القادمة ستشهد اعتقالات واسعة في صفوف الذين ثبتت عليهم التهم من مسؤولين كبار وصغار، حيث ستتم إحالتهم إلى القضاء ثم إلى السجن، وذلك بعد صدور التقرير النهائي للجنة البرلمانية، والذي يستهدف المفسدين، مختلسي، المال العام.
وتتجه أنظار الرأي العام بتلهف، إلى نتائج التقرير النهائي اللجنة البرلمانية المستقلة، و التي تعمل منذ شهور في خطوة جديدة على الساحة السياسية الوطنية.
و يهدف دور اللجنة البرلمانية لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة، وليست استهدافا لشخص، ولا لتصفية حسابات مع أشخاص.
اتلانتيك ميديا
