احتج صباح اليوم الجمعة 24 يوليو 2020 عدد من حملة الشهادات العاملين في “برنامج أمل”، أمام البرلمان الموريتاني، مطالبين الحكومة بدمج في الوظيفة العمومية، مؤكدين رفضهم للتعديل الذي أدخل على قانون التقاعد.

 

ويقول المحتجون إن الحكومة مطالبة بدمجهم في الوظيفة العمومية، بدل  تمديد التقاعد بثلاث سنوات، مؤكدين على ضرورة تفعيل دور اللجنة الحكومية لتسريع دمجهم في القطاعات العمومية.

 

وكانت الحكومة قد صادقت قبل أسبوع على تمديد التقاعد بثلاث سنوات إلى 63 بدل 60 سنة، كما ألغت التقاعد بسنوات الخدمة، والذي كان محددا ب35 سنة.

 

وأحالت الحكومة مشروع التعديل إلى البرلمان بعد يوم واحد من مصادقتها، حيث ناقشه مؤتمر الرؤساء، وأحاله إلى اللجنة الاقتصادية، وينتظر أن يناقشه البرلمان في جلسة علنية اليوم اليوم الجمعة لإجازته