علمت "اتلانتيك ميديا" من مصادر مقربة من البرلمان الموريتاني أن نقاشا يجري الآن في الجمعية الوطنية حول التصويت على رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بنهب أموال الشعب خلال العشرية الأخيرة.
حيث يفرض على البرلمان أن يصوتوا على رفع الحصانة عنهم لتقديمهم للعدالة، والمتهم بريئ حتى تثبت إدانته.
واضاف نفس المصدر أن لجنة التحقيق البرلمانية تأكدت من ضلوع بعض البرلمانيين في نهب أموال الشعب.
