تميزت السنة الأولى من حكم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمحاولات جادة لعودة السيادة وإعادة الاعتبار للمؤسسات الحكومية، وأصبحت للدولة مكانة بعد أن فقدتها، وأصبح المسؤول يشعر بمسؤوليته اتجاه الدولة، والإداري يتحمل عبء إدارته، كما تم إبعاد الوسائل التقليدية في الإدارة من استغلال النفوذ وغيره مما لا يخدم سياسة الدولة الحديثة.

كما استطاع نظام ولد الغزواني أن ينجح في الوقوف في وجه وباء "كورونا"، من خلال إنشاء لجان وزاريةـ تخدم الوطن وتكافح ليل نهار من أجل محصارة الوباء الذي فتك بالعالم وشل حركة اقتصاده,

وكانت السلطات العسكرية والأمنية والصحية في طليعة الخطة الموفقة التي استخدمت لمواجهة "كورونا"، حيث سهرت على خدمة المواطن، في عموم التراب الوطني,

كما امتازت السنة الأولى من حكم ولد الغزواني بمنح الويزر الأول المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا صلاحيات الوزير الأول كاملة، كما تم الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتم تفويض للوزراء والمديرين للقيام بعملهم على الوجه الأكمل، خدمة للمواطن.

إلى جانب ذبك فقد مثّل تأسيس اللجنة البرلمانية سابقة من نوعهافي تاريخ موريتاينا، حيث انشئت لجنة برلمانية تعمل باستقلال عن الدولة، للتحقيق في ممتلكات الشعب الموريتاني المنهوبة.

ومن الناحية الاجتماعية تم إنشاء هيأة "تآزر" وهي مندوبية عامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء في موريتانيا، كما تم إنشاء برنامج "تعهداتي" الذي عمل على تطبيق البرنامج الانتخابي لولد الشيخ الغزواني، خدمة للشعب والوطن، حيث تم تقسيم مبلغ 4 مليارات أوقية على 200 ألف أسرة محتاجة، وتم توزيع الأعلاف على عموم التراب الوطني بسعر مخفض، وتم توزيع كمات كبيرة ومعتبرة من السمك على المواطنين في عموم التراب الوطني.

إن الطابع الأبرز الذي امتازت به السنة الأولى من حكم ولد الغزواني هو إعادة اعتبار وهيبة الدولة، من خلال فرض القانون والزام الجميع بالخضوع له مهما كانت مكانته، فلا أحد فوق القانون، كما تم العمل  على جعل المسؤولين في أماكن عملهم عمالا يخدمون الوطن، وليسوا أسيادا في بيوتهم.

 

اتلانتيك ميديا