قال سيد أحمد ولد الرايس، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في خصوص حصيلة عام من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوني إن الوضعية الاقتصادية للبلد كانت «صعبة»، مشيراً إلى أن «مديونيته تقارب 5 مليارات دولار، أي نسبة 100 في المائة من الناتج القومي الخام، وتدفع عنها 300 مليون دولار سنوياً، أي أن موارد الدولة وميزانيتها فيها موارد ثابتة لتسديد الدين، وهي موارد لا توجه للصحة ولا التعليم ولا التشغيل، وهذا يحد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات».

وأضاف ولد الرايس أن «نسبة البطالة في حدود ثلاثين في المائة، أي أن كل ثلاثة موريتانيين بينهم واحد عاطل عن العمل، وكل شابين بينهم  واحد عاطل عن العمل، أما الفقر فكان متفشيا وتصل نسبته إلى ثلاثين في المائة، وهناك 800 ألف موريتاني سنويا يعيشون الهشاشة الغذائية ومعرضون دائما للمجاعة، زيادة على ذلك، وبشكل عام فإن مؤشرات النمو ضعيفة، وإذا نظرنا إلى المدرسة نجد أن نسبة النجاح في الباكالوريا أقل من خمسة في المائة، ولكن الأخطر من هذا أنه حسب اليونسيف هناك قرابة 450 ألف طفل موريتاني يتسربون من المدارس، وكل أسبوعين تموت 14 سيدة أثناء الولادة، وهذا يعني أن المنظومة الصحية هشة، وجاءت جائحة كورونا لتثبت هذه الهشاشة».

ولكن ولد الرايس أكد أنه رغم هذه التحديات والوضع الاقتصادي الصعب نجح النظام في تسيير جائحة كورونا «وتمت في إطار التصدي لكوفيد، وبرنامج أولوياتي، مساعدة أكثر من مائتي ألف أسرة، بنهج جديد وطريقة جديدة لأنه تم منحها مبالغ مالية نقدا بدل أن تختار في محلها، وفي إطار تشغيل الشباب كان هناك تعهد بخلق مائة ألف وظيفة في هذه السنوات الخمس، وحتى الآن تم خلق عشرين ألف وظيفة للشباب في كافة القطاعات».

وخلص ولد الرايس إلى أنه «كمحصلة سنة وفي ظرفية صعبة، وفي ظروف اقتصادية صعبة جداً، النظام استطاع أن يتخذ إجراءات هيكلية وجوهرية للحد من الفقر وأن يخلق فرص عمل، واستطاع أن يقوي القدرة الإنتاجية»، وفق تعبيره.