قالت مصادر مطلعة  إن الدولة تحاول استعادة مبلغ طائل استطاع احد البنوك المحلية  أخذه كتحويلات من الخزينة العمومية دون المرور بالبنك المركزي ، و يقول المصدر إن ذلك جرى خلال الأشهر الماضية ليتفاجئ المسؤولون  بالموضوع حين خرجت كشوف المقارنة بين الخزينة و البنك المركزي و أظهرت أن البنك استطاع تحويل 12 مليار دون المرور بالبنك المركزي خوفا من خصمها حيث يطالب بمبالغ أخرى .

و أضاف موقع "مراسلون"الذي اورد النبأ إن المفاجأة الأكبر هي أن عقارات البنك لدى البنك المركزي هزيلة جدا و لا تساوي نصف نصف رقم اعتماده ، و حتى بناياته في روصو و إزويرات و نواذيبو و المبنى الضخم بالكصر غير مسجلة باسم البنك مما أوقع الجهاز المالي في ورطة .

لكن المشكلة الأخرى الأكثر إلحاحا هي ودائع الأشخاص و المؤسسات التي تطالب البنك بإلحاح

و قد لجأت الدولة إلي حل المشكلة عن طريق شراء هذه العقارات للبنك على أن تكون ملك له و يتم حل مشكلة الديون بالمبالغ التي إشترى بها صندوق الإيداع و التنمية أكثر  من نصف رأس مال البنك ، كما تم تعيين مدير للبنك هو خبير مالي 

و حسب ما حصلت عليه مراسلون من معلومات فإن هذه المشكلة لا تزال  تؤرق شخصيات سامية في الدولة بعد عجزها عن محاسبة  الرجل.

نقلا عن موقع مراسلون