يعتبر البنك المركزي واحدا من رموز السيادة الوطنية وما جرى فيه لا يغتفر، وغير مسبوق في تاريخ موريتانيا الحديث لذلك فإن البرلمان مدعو للتحقيق في ملف البنك، وملاحقة المسؤولين الكبار، بدل التضحية بصغار الموظفين..

وقد لاحظ المراقبون الإعلاميون أن ما جرى غير منصف، وطالبوا بالتحقيق في الموضوع كما دعا لذلك النائب بيجل ولد هميد وهو إطار مالي على اطلاع بالملفات المالية..

كما طالب هؤلاء بالتحقيق في الأعداد الكبيرة من البنوك الوسيطة التي تم افتتاحها مؤخرا، بترخيص من البنك المركزي الموريتاني، والتي لا تتناسب مع عدد السكان وحجم الاقتصاد الوطني، وهو ما اعتبره البعض مثيرا للشكوك..

آتلانتيك ميديا