تهم المكلف بمهمة بديوان وزير الداخلية الدكتور محمد يحي ولد السعيد القائمين على حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي بخرق القانون المنظم للأحزاب السياسية، نافيا أن يكون الحزب قد أبلغ الوزارة بتاريخ محدد لعقد مؤتمره، خلافا لما ينص عليه القانون.

 

وأضاف المكلف بمهمة في تصريح للأخبار أن المادة: 24 من القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 المعدل سنتي 2012، و2018، ينص على أنه في حال خرق حزب سياسي للقوانين والنظم المعلوم بها أو قيامه بقلاقل تهدد النظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية في حالة الاستعجال، ودون مساس بالأحكام القانونية المطبقة، الإغلاق المؤقت لمقرب الحزب المعني، وتعليق جميع أنشطته.

 

وأشار المكلف بمهمة – وهو دكتور في القانون - إلى أن القائمين على الحزب قاموا بجملة من التعديلات والتصرفات التي تلزم الوزارة الوصية بتطبيق المادة: 24 آنفة الذكر، والتي تطال الإجراءات التحفظية كحد أدنى، وكحد أعلى تطبيق إجراءات الحل إن اقتضت الأمور ذلك، وكل ذلك وفق الترتيبات القانونية.