بدأ الشعب الموريتاني يتطلع لتحقيق العدالة، بعد تقرير اللجنة البرلمانية الذي أحيل للقضاء الأسابيع الماضية، ولقي ترحيبا واسعا، خاصة بعد تأكيد رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني على استقلالية القضاء ووقوفه بعيدا عن مجريات التحقيق ونتائجه..

اللافت في موضوع التحقيق هو غياب عدد من رجال الأعمال الكبار المعروفين، في اتحاد أرباب العمل ممن أتوا على الأخضر واليابس، عن تقارير اللجنة، مع أن الراي العام شبه متأكد من ضلوع بعضهم في الصفقات والمشاريع التي تم التحقيق فيها، لذلك فإن اصواتا بدأت ترتفع للمطالبة بتحقيق برلماني جديد لفتح ملفات هؤلاء، وإحالتهم للقضاء الذي له الحق وحده في تبرئتهم أو إدانتهم، خاصة وأن بعضهم متهم بالضلوع في عمليات شراء بعض المدارس في العاصمة نواكشوط عبر أحد أفراد عائلتهم لصالح طرف ثالث بطريقة مشكوك فيها..

نفس المطالب امتدت للتحقيق في التراخيص الكثيرة للبنوك الوسيطة، والتي تضاعفت خلال السنوات الماضية، لدرجة فاقت القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، ويتساءل البعض عن الأدوار الحقيقية لهذه البنوك ومدى مساهمتها في الدورة الاقتصادية..

لنا عودة للموضوع

آتلانتيك ميديا